تعد‮ ‬وزارة المالية تعديلات تشريعية بشأن العقوبات الخاصة بالتهرب الضريبي، بهدف تغيير توصيفها من جنحة إلى جناية لردع المتهربين.

وتتضمن التعديلات، حسب ما أوردت صحيفة أخبار اليوم الصادرة صباح اليوم السبت، توحيد الإجراءات التشريعية لتسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والمبيعات تيسيرا على المجتمع الضريبي‮.‬

وكان هاني قدري دميان وزير المالية عقد اجتماعا مع د‮. ‬مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية واللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية ومأموريات كبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية تم خلاله متابعة سير العمل بمصلحة الضرائب وتطور أداء موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي‮ ‬ينتهي‮  03 أبريل الحالي‮.‬

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله إن ضعف مستوى الربط الضريبي‮ ‬يرجع إلى قصور‮ ‬بعض التشريعات واللوائح التي تحكم المنظومة الضريبية وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب بما‮ ‬يتناسب مع التغيرات الاقتصادية،‮ ‬مؤكدا ضرورة معالجة هذا الوضع،‮ ‬وادخال المنظومة الالكترونية في كافة مجالات العمل الضريبي وخاصة ما‮ ‬يتعلق بالتهرب‮.‬