قال مسؤول كبير في حزب الوفد أبرز الأحزاب الليبرالية في مصر إن الحزب ألغى تحالفه الانتخابي مع جماعة الإخوان المسلمين أكبر قوة سياسية في البلاد لأنه يريد طرح عدد من المرشحين اكبر مما يسمح به اتفاق التحالف.
    وقاد حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة وحزب الوفد تحالفا ضم 34 حزبا من مختلف أنحاء الطيف السياسي كان يزمع تنسيق قوائم المرشحين في اول انتخابات تشهدها البلاد بعد إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.
    وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا للوفد لرويترز "اتخذنا قرارا بالاجماع في اجتماع الهيئة العليا أن يخوض الوفد الانتخابات في قائمة منفردة."
    وكان الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يتزعمه مبارك قد هيمن لعقود على الحياة السياسية في مصر واتهم بحشو الصناديق في الانتخابات وشراء الأصوات وبالترهيب.
    وكانت جماعة الإخوان المسلمين التي تتمتع بتنظيم جيد محظورة في عهد مبارك لكنها كانت تطرح مرشحين كمستقلين.
    وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد حاليا بالانتقال إلى الديمقراطية وستختبر الانتخابات ما إذا كانت القوى السياسية التي تحررت بسقوط مبارك ستتعاون بما يكفي للسماح بتشكيل حكومة مستقرة.
    وظهرت توترات بين الليبراليين والإسلاميين بشأن الدستورالمصري الجديد الذي من المقرر أن تصيغه جمعية تأسيسية يختارها البرلمان.
    وواجه زعماء الوفد معارضة داخلية من الأعضاء وانتقادات من جماعات ليبرالية بسبب التحالف مع الإخوان. واستقال عضوان من الهيئة العليا من منصبيهما.
    ونفى شيحة أن يكون قرار الانسحاب من التحالف جاء بسبب نزاع مذهبي. وقال "انسحبنا لأن لدينا طلبات ترشح كثيرة جدا والأماكن المتاحة
في قائمة التحالف غير كافية."
    واضاف ان التعاون مع جماعة الإخوان سيتواصل في مجالات أخرى وان اجتماعا للتحالف سيعقد يوم السبت.
    وطالبت الأحزاب السياسية بتخصيص جميع مقاعد البرلمان للمرشحين على القوائم الحزبية بدلا من الثلثين فقط وفق ما ينص عليه حاليا قانون الانتخابات.
    والنتيجة هي أن عدد الأماكن المتاحة للمرشحين على القوائم الحزبية اقل مما كانت تأمل فيه الأحزاب.
    وكانت الأحزاب المشاركة في التحالف وجماعات أخرى قد هددت بمقاطعة الانتخابات إذا لم يعدل المجلس العسكري قوانين الانتخابات بما يمنع أعضاء الحزب الوطني المحلول بخوض الانتخابات لكنها تراجعت بعدما قدم المجلس تنازلات.