تصيغ الحكومة المصرية مشروع قانون "لمكافحة الارهاب" في وقت تواجه فيه في الآونة الأخيرة زيادة في عدد الهجمات التي يشنها متمردون.

لكن منتقدي مشروع القانون يخشون أن يُساء استخدامه ويمثل تهديدا للحريات المدنية.

ويتوقع ان يشدد القانون الجديد -الذي سيعدل بموجبه قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات- العقوبات لدرجة ان عقوبة من يثبت انتماؤه لمنظمة إرهابية يمكن ان تصل الى الإعدام.

وقُتل عشرات من رجال الأمن بعد هجمات استهدفت مديريتي أمن القاهرة يوم 24 يناير كانون الثاني والدقهلية يوم 24 ديسمبر كانون الأول في حين شهد محيط جامعة القاهرة ثلاثة تفجيرات الشهر الماضي قتل فيها ثلاثة أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية ان مجلس الوزراء أرسل مشروع القانون لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور يوم الثالث من ابريل نيسان ثم أحيل الى وزارة العدل لاجراء "حوار مجتمعي" حوله.

وقال اللواء متقاعد سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية ان القانون الجديد ضروري بسبب تصاعد العنف في مصر.

وأضاف "لو حتعتدي على الدولة وتعتدي على المواطنين وتحمل السلاح وتفجر المفرقعات عليك ان تتحمل التبعات. أما لو كنت رجل مسالم زيي وزيك.. أنا أؤكد ان انت كده فليس عليك ان تخاف من القانون أبدا. من يخاف من القانون من يتعامل بهذا العنف.. من يتعامل بالقسوة.. من يقتل الأبرياء. هو ده اللي بيخاف من القانون النهاردة وبيحاول يدافع عنه."

لكن التشريع تعرض لانتقادات من منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية التي قالت ان "مشروع القانون ينتهك أيضا الحق في حرية التعبير ويقوض الضمانات ضد التعذيب والاعتقال التعسفي ويوسع نطاق تطبيق عقوبة الاعدام."

وتعارض الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أيضا القانون.وقالت روضة أحمد نائبة المدير التنفيذي للشبكة ان القانون سيستخدم لقمع جماعات المعارضة بدلا من مكافحة الارهاب.

واضافت "بص هو احنا لازم نتفاءل. للأسف هيتم استخدامه زي ما تم استخدام قانون التظاهر. للأسف هيطبق على البريء قبل ما يطبق على المدان. وده هيحطنا أمام شقين ان انا فيه أبرياء هيترموا في السجون وفيه مجرمين وارهابيين هيفضلوا بره السجون بينفذوا نفس ارهابهم وعملياتهم الاجرامية."

وأردفت روضة أن النظام المصري يسعى لقمع الاحتجاجات منذ انتفاضة عام 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت "طول الوقت هذه القوانين القمعية بيتم وضعها للانتقام من الثوار او من النشطاء أو القائمين بالعمل الجاد. لو أنا باتكلم على قوانين ها تحد من أعمال العنف أو أعمال البلطجة أو أعمال الارهاب أنا عندي في القانون المصري. في الباب الثاني فيه مجموعة من المواد بتحمي الدولة في الداخل والخارج من هذه الجرائم. فأنا مش بحاجة الى قوانين أخرى."

ويرى رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور محمد أبو الغار ان القانون لن يحظى بالموافقة بسبب قصر الفترة المتبقية أمام الرئيس عدلي منصور قبل تولي رئيس جديد لدفة حكم مصر.

وقال أبو الغار "النسخة الموجودة من القانون حاليا هي كلمة فضفاضة وقد تؤدي الى مشاكل ضخمة جدا. وأنا أعتقد انه كون ان رئيس الجمهورية يرجع هذا القانون معناه بوضوح ان القانون ده مش هيتوافق عليه. وحاليا الفترة الحالية قبل انتخابات الرئاسة فترة قصيرة جدا فلا أعتقد انه ها يتم فيها اصدار هذا القانون. وأعتقد انه ها يسيبه للبرلمان وده أحسن."

"وللآن فان قانون مكافحة الارهاب في مصر مُعلق الى ان يجُرى بشأنه حوار مجتمعي لكن ذلك لم يعلق الانتقادات التي توجهها للقانون أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وجماعات معارضة .. بالتالي فان مستقبل القانون  المقترح غير واضح بعد".