طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل بوقف عمالة الأطفال وخاصة كخادمات منازل لما لها من مخاطر لا حصر لها معتبرها جريمة من جرائم الإتجار بالبشر واستغلال الأطفال وخاصة الفتيات.

وقال الائتلاف في بيان اليوم إن عمالة الأطفال في الخدمة المنزلية من أسوأ وأبشع أشكال العمالة لما ينتج عنها من مخاطر على الطفل والمجتمع.

وتنص المادة (65) على "يحظر ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ في ﺃي ﻣﻦ ﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺘـﻲ ﻳﻤﻜـﻦ ﺑﺤﻜـﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻇـﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺑﻬـﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﺻﺤﺔ ﺃﻭ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺨﻄﺮ. ﻭﻳﺤﻈﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻱ ﻃﻔـﻞ ﻓـﻲ ﺃﺳـﻮﺃ ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻗﻢ 182 ﻟﺴﻨﺔ 1999، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻲ ﺗﺒـﻴﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﻟﻬـﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈـﺎﻡ ﺗﺸـﻐﻴﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤـﺮﻑ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻤﻠـﻮﻥ ﺑﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﺎً ﻟﻤﺮﺍﺣـﻞ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وحمل الائتلاف المسؤولين في وزارة الداخلية عبء طريقة القبض على أطفال في حالة من حالات الخطر (بيع سلعة تافهة، أو وجوده في حالة تشرد أو بدون أهلية)، مؤكدا أنها ليست جرائم تستوجب عرضهم على النيابة والمفترض اتخاذ اللازم نحو حماية هؤلاء الأطفال بالتعاون مع إدارات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وحضر محامو الائتلاف اليوم بمحكمة الطفل بالقاهرة ثلاثة جلسات موضوعية بتهمة السرقة لثلاثة متهمين منهم طفلتين إناث وقضي فيهم ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهن ومن بينهن طفلة تبلغ من العمر 15 سنة تم اتهامها بسرقة منقولات من أحد القضاة التي كانت تعمل لدية بعد أن أثبت المحامون بالنيابة كافة الإصابات التي كانت فى أنحاء متفرقة في الوجه.

كما حضر محاموا الائتلاف تجديد حبس مع عدد (4 ) أطفال بنياية الطفل بالقاهرة متهمين بالسرقة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة، وتم صدور قرار من المحكمة بحبسهم 15 يوم علي ذمة التحقيق .

وتم استئناف أمر الحبس للمتهم الثاني والمتهم بحيازة مواد مخدرة وتم تحديد جلسة يوم 28/5/2013 لنظر الاستئناف.