قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن الحكومة تعمل على الانتهاء من قانون التأمين الصحي لعرضه على البرلمان المقبل، وإن المجلس ناقش في اجتماعه للمرة الثانية قانون التأمين الصحي الشامل، وسيتم الانتهاء منه خلال أسبوعين.

وأضاف -في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء- أن هذه هي المرة الثانية التي يناقش فيها مجلس الوزراء قانون التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن القانون بدأ العمل به سنة 1997، وأن مهمته الأساسية خروج هذا القانون، لأنه بدون قانون تأمين صحي "لن نكون مع الركب الحقيقي للدول".

وأضاف أن قانون التأمين الصحي هو توجهات دولة وأن المجلس أبدى بعض الملاحظات في الجلسة الماضية حول القانون وتم تشكيل مجموعة عمل من وزراء الصحة والمالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي ووزارة الشؤون القانونية والقوى العاملة لمناقشة القانون.

وبحسب التقديرات الحكومية، فإن قانون التأمين الصحي الحالي، الذي بدأ العمل به منذ عام 1964، يغطي نحو 50 مليون مواطن، وبلغ من يتلقى منهم الخدمة فعليا نحو 10 ملايين فقط، بسبب تواضع مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل، على الرغم من وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحي تفوق مستشفيات كثيرة في تقديم الخدمة ونظم التشغيل.

وكان قطاع الصحة بالبنك الدولي أوصى بأن تتوسع مصر في تغطية خدمات التأمين الصحي لتصل إلى كل المصريين، خاصة الفقراء ومن يعملون في القطاع غير الرسمي بحلول عام 2030.

وأضاف وزير الصحة أن إجمالي الإنفاق الصحي العام والخاص في 2011 وصل إلى 82 مليار جنيه، وبلغ في العام الحالي 120 مليارا.

وأوضح أنه يتم بحث مصادر تمويل النظام من خلال وجود رؤية للاشتراكات، كما تم تعديل هذه النسب للاشتراكات التي يدفعها كل مواطن مصري، لافتا إلى أن القانون إلزامي.

وتابع أن هذا النظام يقوم على اعتبار الأسرة هي الأساس، بالإضافة إلى مراعاة الفئات غير المدرجة، وأن القانون يضمن جدية عمل الخدمة وضمان عدم سوء استخدامها.

وأكد وزير الصحة أن الفقير هو من يقل دخله عن 375 جنيها للفرد ومن يقل دخل الأسرة التي تصل إلى 5 أفراد عن 1550 جنيها، مشيرا إلى أنه ستوجد هيئة للرقابة الدوائية ستتبع رئيس الجمهورية وسيكون الوزير مسؤولا عن تقديم الخدمة الصحية كما ستوجد هيئة للتمويل.

وقال الوزير إن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وضع أول نظام للتأمين الصحي سنة 1964، وأن الحكومة الحالية تسعى للانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل ليكون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي سيكون بمثابة هدية من الرئيس للشعب.

وأضاف أن القانون الجديد سيتم تطبيقه الكترونيا فور الانتهاء منه وسيتم تنفيذه علي مراحل، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم تطبيقه على 27 محافظة من 5 إلى 6 سنوات.