فاز أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس علي عبد العال برئاسة البرلمان المصري في انتخابات رئاسة البرلمان التي جرت اليوم الأحد، بعد حصوله على 401 صوت من أصل 585 صوتا، منهم 5 أصوات باطلة، ليصبح الرئيس رقم 50 في قائمة رؤساء مجالس الشعب والنواب منذ بدء الحياة النيابية في عهد الخديوي إسماعيل.

"عبد العال"، الذي خاض الانتخابات على رأس قائمة "في حب مصر" بقطاع الصعيد، وصف القائمة في أحد البرامج التليفزيونية بأنها "دعم للدولة"، مؤكداً أن "الوضع في مصر مختلف عما سبق، ويتطلب ظهيراً سياسياً لتطبيق برنامج السيسى، ولن أقول إن القائمة هي ظهير السيسى، لكن ستكون الظهير السياسي فيما يحقق استقرار مصر".

وقال علي عبد العال، في أول كلمة له عقب إعلان فوزه برئاسة البرلمان المصري، إنه سيكون عند حسن الظن به، وسيكون دائما مدافعا عن الديمقراطية والمبادئ التي نادت بهما ثورتا 25 يناير و30 يونيو.

عين عبد العال في السابق عضوا بلجنة العشرة، التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، بعد 3 يوليو 2013.

كما كان عضوا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في عهد عبد الفتاح السيسي.

يبلغ "عبد العال" من العمر نحو 65 عاما، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1972 في شهر مايو، ثم دبلوم القانون في عام 1973، ودبلوم آخر عام 1974، ثم حصل على الدكتوراه باللغة الفرنسية عام 1984 بعنوان «مسؤولية الدولة عن إعمال السلطة القضائية.. دراسة مقارنة».

أبرز مؤلفاته

وتتضمن أبزر مؤلفات الدكتور علي عبد العال، القانون الإسلامي عام 2014 والقضاء الدستوري عام 2014، والحريات العامة عام 2014.

تصريحاته

كان لرئيس البرلمان المصري عدد من التصريحات في عدد من وسائل الإعلام منها ما قاله في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، بأن هناك قانونين أساسيين يجب الانتهاء منهما مع بداية مجلس النواب، أولهما قانون تنظيم بناء الكنائس والثاني قانون العدالة الانتقالية.

وقال إن المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال أول 15 يومًا للموافقة عليها، لا تنطبق على البرلمان المقبل، لأن هذه المادة تخاطب ظروفًا عادية وطبيعية بها سلطة تنفيذية وتشريعية، ولكننا الآن في مرحلة انتقالية لم تنته.