- سعر الضريبة منخفض جدا مقارنة بالمتوسط العالمي

- إذا كان المواطن يمتلك أكثر من عقار.. فمن حقه اختيار أي منها سيعتبره مسكنه الخاص

- أصحاب المصالح وراء تأجيـل تطبيق الضريبة قبل وبعد الثورة

- قبل 25 يناير كان يتم منعنا من دخول فيلل وشاليهات كبار رجال الدولة السابقين لحصرها

كتبت: ميريت مجدي

بمجرد أن يصلك خطاب يحتوي على قيمة العقار الذي تمتلكه ويطالبك بدفع الضريبة عليه، يجب أن تذهب إلى المأمورية الواقع في دائرتها عقارك لفعل أمر من ثلاثة إما أن تثبت أنك مُعفى أو تسدد الضريبة (إذا كنت غير مُعفى) أو تدفع 50 جنيها للتقدم بطلب طعن على تقدير قيمة وحدتك إذا كنت معترضا على التقييم، يقول طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضريبة العقارية، في حوار مع أصوات مصرية..

فحتى إذا كنت تمتلك عقاراً واحداً قيمته أقل من حد الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في القانون (والمقدر بمليوني جنيه للوحدات السكنية)، فستكون مطالباً بالذهاب إلى المأمورية لإثبات أنه مسكنك الخاص الذي تعيش فيه، ليقوم الموظفون بتسجيل إعفاءك في السجلات.،

وينص القانون على إعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها الشخص سكنا رئيسيا له ولأسرته (زوجته وأولاده القصر) والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه (القيمة السوقية 2 مليون جنيه)، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة.

"كل أسرة ليها في ذمة الحكومة سكن خاص واحد معفي بأقل من 2 مليون جنيه، وإذا زاد عن ذلك فإنها ستحاسب على الزيادة فقط، أما إذا كانت الأسرة تمتلك عقارات إضافية، فإنها ستحاسب على كل عقار من أول جنيه"، بحسب فراج.

أي أنه إذا كانت الأسرة تمتلك عقارين، الأول سكن خاص بقيمة 3 مليون جنيه، والثاني بقيمة 2.5 مليون، فإنها ستحاسب على مليون فقط بالنسبة للأول، لكنها ستدفع ضريبة على الـ2.5 مليون كاملة في العقار الثاني.

ويوضح فراج أن المطالبة الضريبية التي ستصل كل مواطن في بيته ستحتوي فقط على القيمة الإيجارية لعقاره، لكنها لن تقول له إذا كان معفى أم لا، لذلك فعليه الذهاب إلى المأمورية حتى يبلغ إنه معفى إذا كانت القيمة الإيجارية لعقاره أقل من 24 ألف جنيه.

ويبرر فراج ذلك بأنه يمكن أن يمتلك الفرد الواحد أكثر من عقار، وفي هذه الحالة من حقه أن يقرر أيا منها سيعتبره مسكنه الخاص، طالما كان ذلك في حدود معقولة، "ما ينفعش يكون الشخص عنده شقة بـ700 ألف جنيه في القاهرة،، وشاليه في الساحل الشمالي بـ2.5 مليون، ويقول إن الشاليه هو مسكنه الخاص.. ده أمر لا يعقل".

وإذا كانت قيمة العقار أعلى من مليوني جنيه والشخص ليس لديه اعتراض على تقدير لجان الحصر، فإنه سيذهب لدفع الضريبة المستحقة.

أما إذا كان لدى المواطن اعتراض على تقدير لجان الحصر، فإنه سيسدد مبلغ 50 جنيها في مأمورية الضرائب للتقدم بطلب طعن على هذا التقدير، لتقوم إحدى لجان الطعن ببحث الأمر والبت فيه خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، تبعاً لفراج، موضحا أن المواطن سيسترد رسم الطعن (50 جنيها) إذا جاء قرار اللجنة لصالحه.

كانت وزارة المالية قد ذكرت في بيان لها، الأسبوع الماضي، أنه سيتم تشكيل 60 لجنة للنظر فى أي طعون يقدمها مالكو الوحدات العقارية على تقديرات الضريبة العقارية على وحداتهم.

ووفقاً للتعديلات الجديدة بالقانون، فقد تم تخفيض عدد أعضاء لجنة الطعن من خمسة أعضاء إلى ثلاثة فقط على ألا يترأس اللجنة أي من العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية لضمان تمتعها بالحياد والشفافية.

وأشارت المالية، في بيانها، إلى أن لجان الطعن سيرأسها أحد المستشارين العاملين بالهيئات القضائية المختلفة أسوة بالمتبع فى لجان طعن الضريبة العامة لضمان الحيادية التامة.

لا نمتلك الأن بيانات عن الثروة العقارية لكل شخص

لا توجد لدى وزارة المالية خطة بمواعيد محددة لإرسال المطالبات الضريبية للمناطق المختلفة "اللي هانخلصه هانبعته"، على حد قول فراج، مشيرا إلي أن الشخص الذي يمتلك أكثر من عقار ستصله مطالبة ضريبية لكل وحدة منفصلة.

ويضيف فراج أن لجان الحصر والتقدير انتهت تقريبا من حصر جميع العقارات والمباني الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية.

"مصلحة الضرائب العقارية لديها الأن بيانات بجميع العقارات والمباني الموجودة في مصر لكنها لا تمتلك بعد قاعدة بيانات توضح الثروة العقارية لكل مواطن (عدد العقارات التي يمتلكها)".

والحكومة تستهدف أن يكون لديها خلال 5 سنوات قاعدة بيانات كاملة توضح الثروة العقارية وغير العقارية التي يمتلكها كل مواطن والضرائب المستحقة عليه وفقاً لتلك الثروة، يقول مستشار الوزير.

سعر الضريبة منخفض جداً

يؤكد فراج أن سعر الضريبة العقارية التى ستطبق فى مصر "منخفض جدا ولا يمثل عبئا على المواطنين"، قائلا "هى دى ضريبة؟! دى نسبتها 0.13% من القيمة السوقية للعقار، والمتوسط العالمى يتراوح ما بين 1 إلى 3%".

"المشكلة إن الناس متخوفة من الضريبة لأنها على غير دراية بها، كما أن المواطن لا يشعر بأنه سيحصل على خدمة مقابل الضريبة التى يدفعها"، بحسب فراج، موضحا أنه فى أغلب الدول الأوروبية تذهب حصيلة الضريبة العقارية بالكامل إلى المحليات، وكل شهر يجتمع رؤساء المجالس المحلية مع ممثلين عن المواطنين لتحديد أولويات إنفاق الضريبة واحتياجات الحى.

ونسبة الضريبة في تلك الدول غير ثابتة بين مختلف الأحياء، كما أنها غير ثابتة كل شهر، فقد يطالب ممثلو المواطنين فى شهر ما، خلال اجتماعهم مع رؤساء المجالس المحلية، زيادة الضريبة العقارية المفروضة عليهم مقابل وحدات إضاءة إضافية فى الشوارع أو بناء حديقة أو غير ذلك من الخدمات التى يتفقون عليها، يقول فراج.

وبينما يذهب إجمالى حصيلة الضرائب العقارية فى أغلب دول العالم إلى المحليات، فإن 25% منها فقط فى مصر ستذهب للمحليات، و25% لصندوق تطوير العشوائيات، والباقى لخزينة الدولة، ومن المتوقع أن تكون حصيلة الضريبة فى السنة الأولى من تطبيقها 3.5 مليار جنيه.

وبينما ينص القانون المصري على عدد من الإعفاءات، فإن دول العالم المختلفة تطبق الضريبة على جميع وحداتها تقريبا من ملاجئ ومستشفيات ومدارس عامة أو خاصة ومقار أحزاب وكنائس وجوامع، يضيف مستشار الوزير.

وقال فراج، الذي أعد مشروع قانون الضريبة في فترة رئاسة مبارك ومرسي وشارك في التعديلات الأخيرة للقانون، إن صندوق النقد الدولي قدم بعض الملاحظات والنصائح المتعلقة بالإعفاءات ونسبة الضريبة وقت إعداد القانون في 2008، إلا أنه لم يعقد مع الحكومة المصرية أية جلسات أخرى مجددا سواء وقت تعديل القانون في فترة رئاسة محمد مرسي أو خلال الإعداد للتعديلات الأخيرة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبينما كان من المخطط أن يتم تطبيق الضريبة العقارية عام 2010 وقت تولى حسنى مبارك الحكم، إلا أنه حتى الآن لم تطبق، وتم تأجيلها أكثر من مرة، "أصحاب المصالح وراء تأجيل تطبيق الضريبة قبل وبعد الثورة بسبب تخوفهم من حصر عقاراتهم ومعرفة ثروتهم العقارية وأنشطتهم داخل هذه الوحدات"، يقول فراج.

وأشار إلى أنه "بعد الثورة أصبحت المشاكل المتعلقة بالحصر أقل، فقبل الثورة كان يتم منعنا من الدخول إلى فيلل وشاليهات كبار رجال الدولة السابقين لحصرها".

حسمنا أمر المنشآت الصناعية

قال فراج إن الحكومة إنتهت من وضع ضوابط ومعايير محاسبة المنشأت الصناعية على الضريبة العقارية وذلك بموافقة وزيري المالية والصناعة والتجارة، وجاري الأن وضع معايير محاسبة المنشآت السياحية والمنشأت ذات النفع الخاص مثل المطارات والمناجم والمحاجر والموانئ وقطاع البترول.

ويعفي القانون كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (القيمة السوقية 100 ألف جنيه)، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

والمعايير التي ستعتمد عليها الحكومة لتحديد الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية هي تكلفة الأرض وتكلفة المباني ومستوى إهلاك المبنى الصناعي، كما يوضح فراج.

وتكلفة الأرض يتم حسابها عن طريق ضرب مساحة الأرض في سعر المتر المسطح والذي سيتراوح بين 400 إلى 600 جنيها، بحسب فراج، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت في هذه الأرقام على تقديرات "جهات حكومية معتمدة" مثل هيئة التنمية الصناعية وغيرها.

وتكلفة المباني سيتم حسابها بضرب مساحة المبنى في سعر متر الخرسانة، والذي حددته الحكومة بــ1200 جنيها للمتر مربع، وذلك تبعا لتقديرات جهات علمية مشاركة في عملية الحصر والتقدير مثل جامعة عين شمس.

أما مستوى إهلاك المبنى فيتم تحديده بناء على العمر الافتراضي له وتاريح إنشاءه.

والمعادلة التي تم الاتفاق عليها لحساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية هي:

التكلفة الكلية للعقار (تكلفة الأرض+تكلفة المباني) X 1.4% (مستوى إهلاك المبنى) X 5% (معدل استثمار العقار) X 68% (لخصم 42% قيمة الصيانة) – 1200 جنيه (حد الإعفاء الضريبي للمنشأت غير السكنية) X 10% (نسبة الضريبة).

ولم يتم حسم أمر المنشأت السياحية بعد، لكن فراج يوضح أن سعر المتر المسطح المقترح في المناقشات الدائرة حاليا يتراوح بين 200 إلى 400 جنيهاً، وسعر متر المباني بين 4000 إلى 5000 بالنسبة للفنادق 5 نجوم، على أن ينخفض السعر 1000 جنيه كلما انخفض مستوى نجوم الفندق درجة واحدة.