أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة" لجلسة 11 فبراير لاستكمال المرافعة.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين.

وكانت المحكمة استأنفت اليوم الأحد جلسات المحاكمة حيث استمعت لمرافعة دفاع المتهمين.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

كانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جريمة "إعداد غرفة عمليات عقب فض اعتصامي (رابعة والنهضة) بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد".

وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه في أعقاب أحداث 30 يونيو من العام الماضي، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة، "أعد المتهمان محمد بديع، ومساعده محمود غزلان مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتم إعداد غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء الجماعة."

ومن بين المتهمين، محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، القيادي الإخواني، الذي ألقى القبض عليه يوم 27 أغسطس 2013 حين اقتحمت الشرطة منزله لتلقي القبض على والده، وبدأ سلطان إضراباً عن الطعام يوم 26 يناير الماضي بعد أن تكرر تجديد حبسه بدون اتهامات وتخطي إضرابه حاليا الـ300 يوم.

وأحيل بديع وقيادات أخرى بجماعة الإخوان لمحكمة الجنايات في عدة قضايا أخرى من بينها أحداث مكتب الإرشاد، بعد توجيه تهم بقتل المتظاهرين والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة وإحراق كنائس.