قال رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، إن مصر تسعى إلى التوصل لإتفاق مع المؤسسات المالية الدولية لمساندة الاقتصاد المصري بناء على رؤية وطنية تقوم على دعائم التوافق المجتمعي لتحقيق تطور ملموس فى قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأضاف مرسي -خلال كلمته بالقمة الاقتصادية العربية الثالثة التي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين- أن إمكانات الاقتصاد المصري تكفل له تحقيق معدلات نمو مرتفعة على مدار السنوات المقبلة، داعياً الدول العربية إلى التعاون لاستغلال الفرص المتاحة للتنمية ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية.

وأشار إلى أن إجراء اصلاحات اقتصادية يتطلب بالضرورة توافر الشفافية والضمانات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجادة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وطالب الدول العربية بتبني عقد سلسلة قمم عربية اقتصادية واجتماعية لتعميق التعاون المشترك فى جميع المجالات سواء فى الشق الاقتصادي الذي يشمل الاستثمار والطاقة، أو الشق الاجتماعي لمكافحة البطالة والإرتقاء بمستوى التعليم والصحة.

ودعا إلى أن تتولي القمة العربية صياغة وتنسيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بتوجيه الجهود في إطار زمني محدد لمزيد من التكامل والتعاون فى الإطار الاقتصادي، خاصة وأن معدلات التجارة بين الدول العربية مازالت لم تحقق طفرات مثل التي حققتها مجموعات اقليمية أخرى.

وأكد مرسي أن تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول العربية مرهون بإرادة سياسية نكفل تحديد برامج زمنية لصياغة رؤي وأهداف مرحلية قابلة للمراجعة والتصحيح والتنفيذ، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد وفى مقدمتها الموقع الجغرافي والمساحة وموارد الطاقة وعدد السكان والتجانس الثقافي.

وحدد مرسي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الدول العربية، ومنها الآثار السلبية للعولمة والمنافسة القوية للصادرات الأقل تكلفة، وكذلك ضعف حركة البحث العلمي وبراءات الاختراع واتساع الفجوة المعرفية بين الدول العربية ودول الجوار، إلى جانب دراسة إمكانية التنسيق فى صرف العملات، والتصدي لمشكلة البطالة المرتفعة بين قطاعات الشباب العربي، مشدداً على ضرورة تحسين مستوى التعليم وتوثيق الصلة بين العملية التعليمية واحتياجات المجتمع.

واطلق الرئيس مرسي مبادرة عربية لمتابعة قضية مفاوضات التنمية المستدامة والسعي لتشكيل فريق تفاوضي عربي ومجلس وزاري عربي لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع القضية على جدول أعمال بنود القمة العربية، مقترحاً تشكيل صندوق للنقد العربي لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تتعرض لها الدول العربية.