خصصت الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) 28 مليون جنيه لدعم حقوق المرأة في مصر لتنفيذ مبادرة بهدف تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية، والحد من الختان والتحرش الجنسي، والمساعدة على خلق فرص عمل جديدة للمرأة المصرية.

ويشارك في تنفيذ هذه المبادرة عدد من منظمات المجتمع المدني، والوكالات الحكومية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكر بيان للسفارة السويدية في القاهرة اليومن نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من النتائج المتوقعة من تنفيذ هذه المبادرة زيادة فرصة الحصول على المعلومات والدعم القانوني من خلال إنشاء مراكز مساعدة ومكاتب لتسوية النزاعات خاصة بالنساء.

كما تهدف لزيادة التعاون بين المرأة والرجل والعمل بشكل أكثر فعالية للمحافظة على حقوق المرأة ومكافحة العنف والتحرش، فضلا عن إجراء أبحاث جديدة حول قضايا المرأة سيتم نشرها واستخدامها كمصدر تبنى عليه القرارات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات.

وأوضح البيان أن هذه المبادرة التي سيتم تنفيذها في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017 "تغطي بعض القضايا مثل المشاركة السياسية للمرأة ودورها في منظومة القضاء ووضعها في المجتمع وبناء القدرات للنساء من أصحاب المشاريع ومساعدتهن على إيجاد فرص عمل".

وقالت شارلوتا سبار سفيرة السويد بالقاهرة إن "تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والسياسة والعمل المجتمعي من الأشياء الأساسية لتحسين وضعها ومساهمتها في بناء الديمقراطية في مصر".