قال بيان للهيئة العامة للرقابة المالية اليوم إن الجمعية المصرية للتأجير التمويلي تقدمت بورقة عمل طلبت فيها السماح للشركات العاملة في المجال بتقديم خدماتها للأفراد حيث تقتصر حاليا على تقديم خدماتها للشركات والسماح لها بتقديم خدمات التمويل العقاري.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أصوات مصرية" إن رئيس الرقابة المالية اتفق مع السادة ممثلي شركات التأجير التمويلي على أهمية تطوير القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلي.

وتشرف الهيئة على الأنشطة المالية غير المصرفية بما فيها التأجير التمويلي، وهو نشاط يقوم على أساس قيام الشركات العاملة في المجال بتمويل شراء أجهزة ومعدات لصالح مصانع أو مؤسسات مقابل حق انتفاع.

واجتمع أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية اليوم برؤساء شركات التأجير التمويلي الأعضاء بالجمعية، وفقا للبيان، وناقش الاجتماع المعوقات التى تواجه نشاط التأجير التمويلي ودوره فى تمويل الأنشطة المختلفة.

وناقش الاجتماع أيضا معوقات تطبيق نص القانون المنظم لنشاط التأجير التمويلي والتى تتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بنشاط التأجير التمويلي، وذلك على خلفية وجود مؤشرات على إمكانية استقطاب شرائح جديدة من المجتمع ترغب فى آليات التأجير التمويلي الإسلامي.

وتقدمت الجمعية بورقة عمل لرئيس الهيئة تقترح فيها إضافة غرض التأجير التشغيلي لأغراض شركات التأجير التمويلي، وإضافة حق التعامل مع الأفراد لأغراض شركات التأجير التمويلي، ومعاملة شركات التأجير التمويلي معاملة شركات التمويل العقاري بالسماح لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري كما هو الوضع في القانون الذي يسمح لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التأجير التمويلي.