طالب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2014، إذ وصل وفد المجلس إلى مدينة جنيف السويسرية اليوم لعرض التقرير في إطار آلية المراجعة الدورية المقررة الأربعاء المقبل.

وتقوم فكرة المراجعة الدورية للأمم المتحدة على تكرار عرض الملف الحقوقي لكل دولة مرة كل أربعة سنوات، لبيان مدى التزامها بما أقرته من توصيات والتزامات، وتقييم جهودها في صيانة حقوق مواطنيها دوريًا.

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، طالب المجلس -حسب بيان تلقت "أصوات مصرية" نسخة منه- بتعديل قانون التظاهر، والإفراج الفوري عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه في جريمة يعاقب عليها القانون، وكذلك تعديل قانون السجون خاصة فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز والتغذية والرعاية الصحية.

كما طالب بتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج وللعمال والفلاحين، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وتشكيل جهازها المؤسسي.

وطالب المجلس بإصدار حزمة من التشريعات خاصة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طالب المجلس بتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة، وكذلك تطوير نظام الدعم العيني بما يضمن وصوله لمستحقيه، وأيضاً زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي والقضاء على الأمية.

كانت 19 منظمة حقوقية قدمت نحو أكثر من 100 توصية للحكومة المصرية بهدف إصدار تشريعات أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، وذلك قبيل عملية الاستعراض الدوري للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة المقررة الأربعاء المقبل 5 نوفمبر.

يشار إلى أن مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر سبق أن تمت في عام 2010 نتج عنها قبول الحكومة المصرية لتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.