قال رئيس البورصة المصرية الجديد اليوم الأحد إن هناك فريق عمل جديد لديه خبرات في تشديد أعمال الرقابة على سوق المال منعاً للتلاعب.

وقال عاطف ياسين خلال اجتماع الشعبة العامة للأوراق المالية الذي عقد بالقاهرة اليوم إنه سيعقد اجتماعا موسعا للوقوف على أسباب المشكلات التي تواجه الشركات المضاربة في البورصة المصرية.

وأصدر مجلس الوزراء الخميس الماضي قرارا بتعيين عاطف ياسين رئيسا للورصة وأشرف كمال نائب رئيس البورصة.

وأشار ياسين إلى أهمية عودة الدور الرئيسي للمساهمين في اتخاذ القرار المناسب مع مراقبة أعضاء مجلس الإدارة وزيادة وعي المتعاملين في سوق الأوراق المالية بهدف جذب رؤوس الأموال.

وأوضح أن البورصة المصرية تعمل في ظروف مضطربة وأن الوضع الحالي أكبر من قدراتها، خاصة وأن النهوض بالاقتصاد مرهونا بالتوافق السياسي والاجتماعي، مشيراً إلى اتفاق مع وزير المالية لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية في الخارج.

وأعلن رئيس البورصة الجديد عن تشكيل لجنة تضم عدد من أعضاء شعبة الأوراق المالية لرصد المخالفات في سوق الأوراق المالية، وتعهد بمجرد استلام المنصب بشكل رسمي رد الضرائب التي يتم تحصيلها بشكل مزدوج لأصحابها.

وفرضت الحكومة مايو الماضي ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك.

وأكد أنه تم وضع استراتيجية جديدة لمواجهة أثار الاضطرابات السياسية تتمثل في حماية صغار المتعاملين بالبورصة، إلي جانب ضمان استقلالية البورصة وذاتية التنظيم.

وتنظم قوى معارضة تظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو الجاري أمام قصر الاتحادية وفي ميادين مصر تزامنا مع مرور عام على حكم الإخوان المسلمين، للمطالبة بإسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقالت بوابة الأهرام إن البورصة المصرية أنهت تعاملاتها اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي لمؤشراتها وفقد رأسمال السوق نحو 5.2 مليار بعد أن سجل 311 مليار جنيه، مقارنة بـ316.2 مليار جنيه الخميس الماضي.