قال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، إن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، وإن أجهزة الأمن لن تسمح لـ"عناصر تنظيم الإخوان" بتعطيل سير عملية الاستفتاء وتعطيل حركة التحول الديمقراطي في البلاد.

وسلمت أمس الثلاثاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المسودة النهائية للتعديلات للرئيس المؤقت عدلي منصور للنظر فيها، والمتوقع أن يصدر قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء عليها وتحديد موعد الاستفتاء الذي يجب أن يجرى خلال فترة ثلاثين يوما من إقرار الدستور حسب خارطة الطريق.

وأضاف اللواء شفيق -فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاءـ أن وزارة الداخلية بصدد وضع خطة أمنية شاملة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة، تتضمن مراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والوقوف على إمكانية تمركز القوات بجانبها تحسبا لأية أعمال عنف أو بلطجة ضد المصوتين.

 ووضح أنه توجد على سبيل المثال بعض اللجان فى أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات إليها بشكل كاف.

وحول ما تردد مؤخرا عن اعتزام عناصر تتنظيم الإخوان ارتكاب أعمال عنف خلال الاستفتاء، قال  اللواء شفيق إن مصر أصبحت بعد 30 يونيو دولة مؤسسات وإنه "لن يستطيع أحد أى كان تعطيل تنفيذ خارطة الطريق التى جاءت بإرادة الشعب المصرى عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى"، مؤكدا أن أي عمل لمحاولة تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور "ستواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون".

كان محمد أبو سمرة، القيادي الجهادي وعضو تحالف دعم الشرعية المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي قال أمس  –حسب بوابة الشروق- إن قيادات التحالف الذي تقوده جماعة الإخوان عاكفون الآن على دراسة خيارات التعامل مع الوضع الحالي.

وقال "هذا الدستور ولد ميتا ولن ندخر أي جهد لإسقاطه فى نسخته الأخيرة....ندرس الآن ثلاثة سيناريوهات لبلورة موقف موحد يعبر عن التيارات الإسلامية ضد الدستور، الأول، المقاطعة التامة للاستفتاء، لإجهاض الأمر من بدايته، والثاني هو المشاركة الواسعة والتصويت بـلا، والثالث يشمل تدشين انتفاضات صباح يوم التصويت لإرباك العملية وجذب انتباه الرأى العام وشغله عن التعاطي مع نداءات الانقلابيين ودستورهم".