قال وزير التموين خالد حنفي إن منطقة محور قناة السويس ستشهد إقامة أكبر مركز تجاري ومالي عالمي، بالإضافة إلى إنشاء مدينة للسياحة والتسوق بالقرب من مدينة بورسعيد ستسهم في توفير ملايين من فرص العمل.

وأضاف حنفي، في تصريحات لصحيفة الأهرام نشرت في عددها الصادر اليوم، أنه سيتم تجهيز المنطقة التجارية العالمية على محور قناة السويس لخدمة الأسواق والتجمعات الاقتصادية العالمية التي ترتبط بمصر باتفاقيات تجارية حرة.

وأشار إلى أن الحكومة تخطط لإنشاء مناطق للتخزين تستوعب حجم التجارة في الأسواق والتجمعات الاقتصادية العالمية التي ستتم عبر محور قناة السويس وليس فقط السوق المصرية.

كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أطلق -في 5 أغسطس الجاري- مشروعا لحفر قناة السويس الجديدة لتكون موازية للقناة الحالية، وقال إنه سينفذ خلال عام بتكلفة 60 مليار جنيه مصري (8.4 مليار دولار).

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش -يوم الثلاثاء الماضي- فوز شركة دار الهندسة العالمية (شاعر وشركاه) بالتحالف مع دار الهندسة مصر بوضع المخطط العام لتنمية محور قناة السويس، بعد الحصول على موافقة من هيئة الأمن القومي واعتماد العقد من مجلس الدولة.

وقال حنفي إن الحكومة ستقوم أيضا بإنشاء بورصة سلعية للقمح والحبوب بالمنطقة التجارية العالمية بقناة السويس بالتنسيق مع البورصة السلعية الأكبر في العالم بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه سيتم بجوار هذه البورصة إنشاء صوامع عملاقة لتخزين الأقماح بطاقة تخزينية تصل لنحو 300 ألف لتيسر صفقات بيع وشراء الأقماح.

ولفت إلى أن البورصة السلعية للغلال ستكون الأكبر والأولى في المنطقة، وقال إن "كل من يريد شراء وبيع حبوب سيأتي لهذه البورصة التي تتوسط العالم"، مضيفا أن هذا المشروع الكبير سيصاحبه إنشاء بورصات سلعية للخضراوات والفواكة والمنتجات الطازجة واللحوم.

وتابع أنه سيتم كذلك إنشاء مخازن عملاقة للسكر ومصانع للتكرير في المنطقة باعتبار أن مصر من أكبر 10 مستوردين ومستهلكين للسكر على المستوى العالمي، وقال "لذلك نسعى لاستقبال السكر غير المكرر المزروع في البرازيل ويتم تكريره وإعادة تصديره للدول الإفريقية، خاصة دول الكوميسا التي نرتبط معها باتفاقية تجارة حرة".

وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر.