قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

وأعلن العربي، في بيان لمجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم، أنه سيتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي في مطلع الأسبوع المقبل بهدف التوافق حول المسودة النهائية للائحة التي سيتم إصدارها قبل نهاية الشهر الجاري.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أقره رئيس الجمهورية مطلع مارس الماضي، تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد عامليه خمسة ملايين موظف، فهي تسعى إلى تطبيق آليات أقوى للرقابة على كفاءة الجهاز الإداري الضخم، وتبدو حريصة على التحكم في ميزانية أجوره وتقدم مزايا جديدة لخروج العاملين به على المعاش المبكر.

وبحسب نصوص قانون الخدمة المدنية ستتشكل في كل وحدة "لجنة أو أكثر للموارد البشرية" لها عدة صلاحيات تشمل النظر في قرارات تعيينات قطاعات من الموظفين ومنح العلاوات ونقل الموظفين، بجانب إعتماد تقارير تقويم اداء الموظفين واقتراح البرامج اللازمة لتطوير أداءهم.

واشترط القانون أن يتم تقويم اداء الموظف الحكومي مرتين على الأقل خلال كل سنة مالية، قبل وضع التقرير النهائي عن اداءه في هذه السنة، ويتم اخطار الموظف بصورة من التقرير المعد عن أداءه.

وينص القانون على حق الموظفين في علاوة قيمتها 2.5% من الأجر الوظيفي مع كل ترقية.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير التخطيط، أشرف العربي، فإن الأجر الوظيفي في القانون الجديد سيمثل في المتوسط 80% من إجمالي الأجور التي يحصل عليها موظفي الحكومة في الوقت الحالي.

ويمثل العاملون بالقطاع الحكومي ، الذي يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية ، نحو 20% من اجمالي القوى العاملة في مصر، وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن عام 2013-2014، ويعود تضخم هذا الجهاز إلى التزام الدولة في الستينات بتعيين كل الخريجين، وبينما انتقل قطاع واسع من العاملين في قطاع الأعمال العام إلى القطاع الخاص مع إطلاق برنامج الخصخصة في منتصف التسعينات، استمر الجهاز الاداري للدولة ضمن المشغلين الرئيسيين.

وقال العربي، في وقت سابق، إنه منذ الثمانينات أغلقت الدولة باب التعيين بالوظائف الحكومية، لكن تم الالتفاف على ذلك بتعيين الموظفين وتخصيص موارد مالية لأجورهم من أبواب غير الباب الأول الخاص بالأجور، وهي الممارسات التي حظرتها الدولة مؤخرا.

واشترط القانون الجديد أن تكون الوظائف الجديدة في الحكومة "شاغرة وممولة" مما يعني ضرورة توافر مصادر من الايرادات العامة لتمويل الرواتب الخاصة بها.