شهد رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأسعار اقتصادية.

ونقل بيان عن مجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، عن الوزيرين قولهما إن البروتوكول ينص على اتفاق الطرفين على التعاون فيما بينهما لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة بأسعار اقتصادية تتناسب مع دخول المواطنين.

وتسعى الحكومة إلى ضبط الأسواق والعمل على استقرار الأسعار في المرحلة الحالية، لتلبية احتياجات محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وقال البيان إن البروتوكول يهدف إلى "الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار بالسوق الحرة".

وأضاف الوزيران إن التنفذ سيتم من خلال الاستفادة من الامكانيات الإنتاجية الكبيرة المتاحة لدى وزارة الزراعة المتواجدة في مجالات إنتاج الثروة السمكية والحيوانية والداجنة والخضراوات والفاكهة وغيرها من المنتجات، على أن يتم عرضها وتوزيعها من خلال المنافذ التسويقية التي تمتلكها وزارة التموين.

وبحسب البيان، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنفيذ البروتوكول، من حيث تحديد نوعيات السلع والمنتجات التي ستقدمها وزارة الزراعة لوزارة التموين، وشروط وأسعار التسليم والسداد، والكميات الموردة.

وفي السياق ذاته، شهد محلب، مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لتطوير منظومة توزيع المواد التموينية.

وقال بيان مجلس الوزراء إن هذا التوقيع "يأتى فى إطار استكمال المنظومة الناجحة التي تقوم بها الدولة لتوفير وتوزيع المواد التموينية علي محدودي الدخل ومستحقي الدعم".

وأشار وزير التموين إلى أن البروتوكول الأول يهدف إلى تطوير 25 ألف محل بقال من خلال تمويل الصندوق للآلات والمعدات والبضائع لهذه المحال بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول آخر بهدف تمويل أربعة مشروعات رئيسية، هي تمويل تطوير المجمعات الاستهلاكية القائمة وتمويل إقامة مجمعات استهلاكية جديدة وتمويل مشروع التوصيل للمنازل مع المجمعات.