- استبعاد طرح مشروعات المثلث الذهبي والساحل الشمالي في المؤتمر وجلسة خاصة لمحور القناة

 كتب: عبد القادر رمضان

العقارات والطاقة والكيماويات والسياحة هي القطاعات التي أبدت الشركات الخليجية، سواء الحكومية أو الخاصة، اهتماما خاصا بالاستثمار فيها بمصر خلال الفترة المقبلة، هذا ما أكده منسق عام مشروعات القمة الاقتصادية.

وقال إبراهيم مصطفى، منسق عام مشروعات مؤتمر القمة الاقتصادية في وزارة الاستثمار، إن مستثمري الخليج مهتمون بشكل خاص بالمشروعات التي تعتزم الحكومة طرحها في تلك القطاعات خلال القمة، بالإضافة إلى القطاع المالي.

وأشار مصطفى، خلال مقابلة مع أصوات مصرية، إلى أن هناك مفاوضات مبدئية حالياً للاتفاق مع مستثمري الخليج على عدد من المشروعات بتلك المجالات، لكن "لم يتم الاتفاق على أي منها بشكل نهائي".

ووجهت الحكومة حتى الآن نحو 2700 دعوة إلى رؤساء الدول والحكومات والشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، للمشاركة في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، المزمع عقده منتصف مارس المقبل في شرم الشيخ.

وطالب بعض الوزراء، ومنهم وزير الإسكان، بـ"توفير وقت خلال المؤتمر لعقد جلسات خاصة بوزاراتهم يتم فيها توقيع مشروعات سيتم الاتفاق عليها قبل المؤتمر أو خلاله"، بحسب مصطفى.

كان وزير الاستثمار، أشرف سالمان، قال الأسبوع الماضي، خلال المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء للإعلان عن تطورات إعداد المؤتمر الاقتصادي، إن 20 بنك استثمار ومكتب استشاري من بينها مكتب لازارد الفرنسي، يقومون حاليا بدراسة 40 مشروعا، ومن المتوقع أن يتم طرح نحو 30 مشروعا في القمة باستثمارات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار.

"هناك بنوك استثمار انتهت بالفعل من إعداد بعض المشروعات وبدأت في استهداف المستثمرين وعرض المشروعات عليهم، خاصة في مجال الطاقة"، يقول مصطفى.

وأشار مسؤول وزارة الاستثمار إلى أن المشروعات التي تحدث عنها وزير الاستثمار لا تشمل المشروعات التي تعتزم وحدة المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، الترويج لها خلال المؤتمر.

وأوضح أن "بنوك الاستثمار لديها مهلة حتى آخر فبراير لدراسة المشروعات واقتراح أفضل سبل لطرحها وتمويلها".

وأكد أن الحكومة حريصة على أن تتم دراسة كل المشروعات التي سيتم طرحها والتأكد من جدواها الاقتصادية، وإنهاء كافة الموافقات اللازمة لتخصيص أراضي هذه المشروعات، "حتى لا يتعطل تنفيذ المشروعات بسبب البيروقراطية الحكومية".

ومن المقرر أن تعرض بنوك الاستثمار خلال القمة الاقتصادية "قصص نجاح" حققتها خلال السنوات الأربعة الماضية سواء عمليات استحواذ أو اندماج أو تمويل لمشروعات، وذلك لـ "توجيه رسالة بأن مصر في عز التحديات كانت قادرة على جذب الاستثمارات"، على حد قوله.

كما أن بنوك الاستثمار ستقوم بالترويج للفرص الاستثمارية التي تعمل عليها، ولم يتم الاتفاق بعد على النسبة التي سوف تحصل عليها نظير إعداد المشروعات الحكومية التي سوف تعرضها في المؤتمر.

آلية طرح المشروعات 

لن تكون هناك آلية موحدة لطرح المشروعات على المستثمرين، حيث ستختلف بحسب القطاع والجهة المالكة للمشروع، كما يقول مصطفى.

"هناك مناقشات بين لازارد وبنوك الاستثمار مع الجهات الحكومية لاختيار الأسلوب الأمثل لطرح المشروعات بالطريقة التي تسهل عملية ترويجها".

ويوضح المسؤول أن بعض المشروعات سيتم طرح أراضيها أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم عليها وفق آليات وأسعار الجهة الحكومية صاحبة المشروع، مثل مشروعات وزارة السياحة، التي سوف تطرح عددا من الأراضي أمام المطورين السياحيين.

بينما ستشارك الحكومة القطاع الخاص في مشروعات أخرى من خلال حصة حكومية في المشروع أو مشاركة الدولة بقيمة الأرض، بالإضافة إلى أن بعض المشروعات سيتم طرحها من خلال مناقصات.

ومشروعات وزارة البترول ستُطرح بنظام (ABC) الذي يقوم فيه المستثمر ببناء المشروع بالكامل وتسليمه للجهة الحكومية المسؤولة، على أن يحصل المستثمر على قيمة ما دفعه من تكلفة بالإضافة إلى هامش ربح على عدد محدد من السنوات يتم الاتفاق عليها، وذلك دون أن يتدخل في الإدارة طوال فترة تشغيل المشروع.

أبرز المشروعات المطروحة

من أبرز المشروعات التي سيتم طرحها في القمة محطات لتوليد الكهرباء، ومشروعات لتكرير البترول وأخرى لتكسير البترول وإنتاج المواد الخام، بالإضافة إلى خطوط لمد أنابيب الغاز والبترول في الصعيد.

كما أن لدى وزارة الإسكان عددا من المشروعات العقارية، بالإضافة إلى مشروع المركز السياحي في العلمين والذي تم تكليف أحد بنوك الاستثمار بدراسته.

وأشار مصطفى إلى أن شركات قطاع الأعمال العام سيكون لها نصيب في المشروعات المطروحة خلال المؤتمر، حيث ستقوم الشركة القابضة للسياحة بطرح قطعة أرض في قرية مجاويش على ساحل البحر الأحمر، لتنفيذ مشروع سياحي كبير مع أحد المطورين، كما أن الشركة القابضة للتشييد لديها مشروع "مجتمع عمراني" كبير في المقطم.

وأرسلت الشركة القابضة للصناعات المعدنية لوزارة الاستثمار مشروعا لإقامة مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم ويتم دراسته حاليا لبحث إمكانية طرحه في المؤتمر، بحسب مصطفى.

كما أن لدي الشركة القابضة للتأمين، الحكومية، أيضا عددا من المشروعات من بينها تأسيس شركة لإعادة التأمين، بالإضافة إلى مشروع سكني إداري في منطقة روض الفرج.

ولم يتم الاتفاق حتى الآن على الترويج في المؤتمر لمشروعات قومية سوى مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث إن مشروعات أخرى مثل المثلث الذهبي أو الساحل الشمالي لن تكون جاهزة للعرض.

أما المشروع القومي للطرق، الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلن يتم طرحه أيضاً في القمة، لأنه "تم بالفعل تدبير تمويله لارتباطه ببرنامج الرئيس وضرورة إنجازه في مدة معينة".

وقال مصطفى إنه تم الإتفاق مع تحالف دار الهندسة، المسؤول عن وضع المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، على جلسة خاصة لعرض المخطط العام إذا تمكن التحالف من إنهائه قبل المؤتمر أو عرض ما أنجزه حتى موعد انعقاد المؤتمر.