تميل الحكومة إلى تأجيل خطوة زيادة أسعار البنزين حاليا، والاكتفاء بإجراءات رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والكهرباء والسولار، إلى جانب زيادة أسعار الغاز الموجه إلى الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، في إطار خطة هيكلة دعم الطاقة التي تعدها الحكومة حالياً.

وقال مسئول حكومي بارز إلى أصوات مصرية إن "الحكومة لم تحسم بعد أي إجراء في خطة إعادة الهيكلة، باستثناء زيادة أسعار الغاز الطبيعي، ولكن هناك اتجاه قوي داخل مجلس الوزراء إلى تأجيل خطوة زيادة أسعار البنزين، لكن كل الاقتراحات مازالت في طور المناقشات".

كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد أصدر قرارا، الشهر الماضي، بأن يتم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلي بسعر 40 قرشا للمتر المكعب بالنسبة لأول 25 مترا مكعبا، ويكون السعر 100 قرشا لكل ما يزيد على 25 وحتى 50 مترا مكعبا على أن يكون السعر 150 قرشا لما يتعدى 50 مترا مكعبا.

وتضمن القرار، الذى يحمل رقم 636 لعام 2014، استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعى بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من أول مايو الحالي.

كما تميل الحكومة إلى زيادة أسعار الكهرباء للفئات الأعلى استهلاكا في البداية، ثم زيادتها في وقت لاحق للفئات الأقل استهلاكا، أضاف المسئول الحكومي، مشيرا إلى أنه فيما يخص دعم الغاز الموجه للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، "ففي الأغلب سيتم إلغاء هذا الدعم تدريجيا على ثلاث سنوات، بالرغم من أننا نعلم جيدا أنه يجب إلغاء هذا الدعم بالكامل على خطوة واحدة، إلا أن الظروف الاقتصادية لا تسمح باتخاذ خطوة ضاغطة مثل تلك حالياً".

وتتوقع الحكومة وفرا من خطة هيكلة دعم الطاقة، التي تسعى إلى الإنتهاء منها وإعلانها قبل الانتخابات الرئاسية، بما يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه. وبينما كان مقدرا لبند دعم الطاقة في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2013/2014 نحو 100 مليار جنيه، فإن وزير البترول شريف اسماعيل قال، خلال زيارته للسعودية بداية العام الحالي مع رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، إن دعم الطاقة "سيتخطى حاجز الـ140 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي".  

وبالتوازي للمناقشات التي تدور داخل مجلس الوزراء حاليا لإعادة هيكلة دعم الطاقة، هناك مناقشات أيضا لتعديل قانون الثروة المعدنية من خلال رفع رسوم استغلال المناجم والمحاجر، وتتوقع الحكومة وفرا من هذا التعديل يتراوح ما بين 5 إلى 8 مليارات جنيه، كما يقول المسئول لأصوات مصرية.

ونقلت صحيفة الأهرام، في عددها الصادر اليوم، عن حسام قاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزراء المجموعة الاقتصادية في حالة انعقاد حتى نهاية الأسبوع المقبل لتحديد آليات التعامل مع ملف الدعم وتضمينها في موازنة العام المالي الجديد.

وأضاف قاويش أن اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس الأول برئاسة محلب، كان مكتظا بمقترحات الوزراء وتقاريرهم حول آليات الدعم، مشيرا إلى أن هناك توافقا عاما في الحكومة على أن الدعم يزيد وفي الوقت نفسه يزداد الفقر وهو ما يعكس أن الدعم لا يصل لمستحقيه. 

دعم المنتجات البترولية بمشروع موازنة العام المالي الحالي 2013/ 2014

المصدر: وزارة المالية