قال الحقوقي ناصر أمين إن ما قام به النائب العام الجديد من تقديم استقالته هو مناورة سياسية استهدفت مشاركة أعضاء النيابة العامة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور وليس استجابة لضغط الأعضاء، وتم سحبها بعد تبين عدم مشاركتهم.

وأكد أن المحكمة الدستورية العليا لا تعوق أحكامها بناء مؤسسات الدولة واستكمالها، وإنما تضمن بناءها على أسس قانونية ودستورية سليمة.

وأضاف أمين –مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- أن ما يمر به القضاء في مصر لم يحدث على مدى 200 عام، وأن الهجوم عليه ربما يؤدي لانهياره ولو جزئيا، في ظل انفلات داخل المؤسسة القضائية وضغوط من النظام الحاكم، وإهانات بالغة للقضاة، وترهيب وتخويف.

وقال إن مطلب إقالة عبد المجيد محمود النائب العام القديم كان يمكن تحقيقه بشكل قانوني عن طريق المجلس الأعلى للقضاء الذي من حقه إقالته لعدم الصلاحية للمنصب وتعيين نائب آخر مستقل، "وليس نائبا يعينه الرئيس منتم لمجموعة "استقلال القضاء" التي أعلنت انحيازها للرئيس مرسي".

كان الرئيس محمد مرسي وجه اتهامات للمحكمة الدستورية العليا بأن أحكامها سياسية، وأقال عبد المجيد محمود في وقت سابق بقرار جمهوري واضطر لإلغائه بعد معارضة شديدة، ثم أصدر لاحقا إعلانا دستوريا تضمن بين مواضيع أخرى إقالته، واضطر مرسي مرة أخرى لإلغاء الإعلان الدستوري الذي أثار احتجاجات واسعة، لكنه أبقي على آثاره، ومنها إقالة النائب العام الذي عين طلعت إبراهيم في منصبه.

ويرى أمين  أن النظام الحاكم الحالي لا يسعى لـ"تطهير" القضاء ولكن للسيطرة عليه، ولأن تحل عناصر موالية له محل ما يصفه بعناصر من النظام القديم.

وقال إن التطهير الحقيقي للقضاء يوجب إقرارقانون جديد للسلطة القضائية بالتشاور مع هيئاتها، وبإنشاء هيئة داخلها لتحديد الممارسات والقوانين التي أهدرت استقلال القضاء، واتباع إجراءات دستورية وقانونية وليس إجراءات استثنائية.

ويرى أمين أن النظام الحالي يسعى لإلغاء وجود أي محاكم عليا تمثل مرجعية قانونية ودستورية، لصالح ما يسميه "منظومة قاضي القضاة" التي تعتمد مرجعية شخصية للقاضي، ومرجعية فقهية حسب المادة 219 من الدستور الجديد التي تحدد تفصيلا المقصود من مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع.

ويشير لإعلان جماعة الإخوان المسلمين تخريج دفعة من "القضاة العرفيين الشرعيين" في العام الماضي كجزء من هذا النظام ، ويقول إن بعض قضاة هذا القضاء الموازي غير الرسمي أمامهم جدول منازعات للفصل فيها لثلاثة شهور مقبلة.

ويضيف أمين أن المحكمة الدستورية العليا تتعرض لهجوم غير مسبوق، بدعوى أن قضاتها معينون من قبل مبارك، ويقول إن نائب الرئيس محمود مكي معين من قبل مبارك، وكذلك وزير العدل الحالي أحمد مكي عينه مبارك عضوا في مجلس القضاء الأعلى.

ويؤكد أمين أن المحكمة تعرضت لهجوم مماثل أيضا من قبل مبارك، لقضائها مرتين بحل مجلس الشعب، وقضائها بعدم دستورية تحصيل ضرائب من المصريين العاملين بالخارج، وأن مبارك عدل قانون عمل المحكمة في عام 1999ومنح نفسه حق تعيين رئيسها عام 1998 للسيطرة عليها.

وقال إن الإدعاء بأن هذه المحكمة تعوق استكمال بناء مؤسسات الدولة غير صحيح، فهي تعوق فقط بناء المؤسسات حسب الطريقة التي يرغبها النظام بمخالفة القانون والدستور، وأكد أن أحكامها ليست سياسية.

ويرى أمين أن وضع المؤسسات القضائية في الدستور الجديد يبين أن من صاغوه تجاهلوا تماما كل المواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر، ومنها وثيقة "مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء"، التي لم توقع مصر عليها فحسب ولكن شاركت في كتابتها.

وأكد أن نصوصه جاءت لحل أزمات سياسية بتغيير وضع المحكمة الدستورية العليا وتعديل تشكيلها ومنح الرئيس حق تعيين رئسها،وبجعل فترة بقاء النائب العام في منصبه 4 سنوات مخالفة لمبدأ "أمن البقاء في المنصب" الضروري لضمان استقلال القضاء.

وقال إن اشتراط احترام مواد الدستور للباب الأول الخاص بالدولة والمجتمع الملئ بعبارات مطاطة عن الأخلاق والفضيلة، لا يجوز ورودها بالدستور، حيث أن لكل شخص تفسيرها حسب رؤيته.

وقال إن مثل هذه الأمور ستسبب ارتباكا في المحاكم ونوعية القضايا التي ستنظر أمامها، وإرباك المنظومة الفكرية للقاضي المصري.

وكانت عملية كتابة الدستور شهدت مواكبتها لاحتجاج معظم الهيئات القضائية على المواد الخاصة بها في الدستور، وقامت بعضها بتعليق عملها، ويتواصل غدا الاستفتاء على مشروع الدستور في مرحلته الثانية والأخيرة، وسط رفض منظمات وأحزاب عديدة لإقراره، وتشكيك في نزاهة مرحلة الاستفتاء الأولى.

وأكد أن حصار المحاكم وتعطيلها لا يجوز حيث لا يجب أن يعمل القضاة في ظل ضجيج أو تهديد أو ترويع، وأن مقارنتها باعتصامات أخرى كاعتصامات قصر الاتحادية الرئاسي لا يجوز، حيث أن الأخيرة اعتصامات سياسية في مواجهة مسؤلين سياسيين أمام مؤسسات سياسية.

وأكد أن ما يحدث بين مؤسستين رفيعتين كالمحكمة الدستورية ومؤسسة الرئاسة يعني سقوط دولة القانون، وأشار إلى أن بيان مساعد الرئيس للشؤون الخارجية الموجه للإعلام العالمي والذي أثار غضب المحكمة، يأتي إثر توصية شديدة اللهجة من مؤتمر عالمي عقد مؤخرا بالهند للمحاكم العليا على مستوى العالم بشأن ما تتعرض له المحكمة المصرية وللتضامن معها.

وكانت المحكمة أصدرت عدة بيانات تطالب مؤسسة الرئاسة بتقديم دليل على ما وصفته المحكمة باتهامات لها بالتآمر وإصدار أحكام سياسية، وآخرها بيان انتقد ما كتبه عصام الحداد مساعد الرئيس متضمنا تلميحات بهذا، ونشر بيان الحداد على الصفحة الرسمية للتحدث باسم الرئاسة، وتضمن وصفا لحكم المحكمة السابق بحل مجلس الشعب بالغموض، وأشار في سياق حديث عن قوى الثورة المضادة لاحتمال حكم المحكمة بحل الجمعية التأسيسية.

وحول المادة الخاصة بمهنة المحاماة في الدستور الجديد، قال أمين "إنها تنتقص من قيمة المحاماة، وتأتي للترضية في إطارعبارات بالدستور تبغي ترضية كل الأطراف، وكان يجب أن تأتي في باب السلطة القضائية".

وأضاف أن القانون هو الأولى بضمان "حصانة" المحامي أثناء وبسبب عمله، وعدم تهديده وترويعه، حسب معايير الأمم المتحدة لحماية المحاميين.