قال عصام البطاوي، محامي حبيب العادلي، إنه سبق أن تقدم في الجلسة الأولى لهيئة المحكمة بطلب يؤكد فيه عدم جواز حضور المدعين بالحق المدني أو نظر المحكمة للادعاء المدني في مرحلة الإعادة طبقا لأحكام محكمة النقض.

وأضاف البطاوي، في تصريح خاص لـ "أصوات مصرية" اليوم، أنه تقدم بعدة أحكام صادرة عن محكمة النقض تقضي بعدم جواز حضور مدعين بالحق المدني، جددا أو سابقين، في محكمة الإعادة وحكمت المحكمة في جلسة اليوم بما جاء في أحكام محكمة النقض.

وأشار محامي العادلي إلى أن الدعاوى المدنية تظل معلقة لحين صدور حكم نهائي وبات في تلك القضية، فإن صدر حكم بالبراءة سيسقط الادعاء المدني، وإن صدر حكم بالإدانة سيتم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

كانت محكمة الجنايات قضت صباح اليوم بتأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه إلى الاثنين 10 يونيو لفض أحراز القضية.

وقضت المحكمة أيضا بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام هذه الدائرة، ما يعني وقف نظر طلبات المدعين بالحق المدني لأسر المصابين والشهداء لحين الفصل في الدعوى.