قالت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن بعض نصوص مشروع قانون الاستثمار الجديد "لا يخل" بالسيادة الوطنية على أراضي الدولة، بل إن الغرض منها هو تشجيع الاستثمار.

وشددت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن الغرض النهائي من إقرار جميع القوانين ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد منظم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية، في شرم الشيخ منتصف مارس المقبل، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وقالت إنه "لا يمكن بلوغ هذه الأهداف عن طريق التضحية بالأمن القومي للبلاد أو حتى مجرد الإخلال به أو التهديد بذلك".

وأشارت الوزارة إلى أن النظام القانوني المصري يحمي الملكية الخاصة، ويسمح شأنه شأن سائر معظم دول العالم بالانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وتملك الأجانب للعقارات والمباني بشروط معينة وإجراءات واضحة.