أعلن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، رفضه لوثيقة الدكتورعلى السلمى، نائب رئيس الوزراء، بشأن وضع مبادئ "فوق دستورية" مؤكدا أن السيادة للشعب ولا يحق لأى جهة فرض وصاية عليه، "فالقرار بيد الشعب وحده، وعلى جميع الأطراف أن تعي ذلك وليس هناك مؤسسة فوق الدولة". 

وأكد أبو الفتوح، في تصريحات صحفية، أن القوات المسلحة المصرية هي مؤسسة من مؤسسات الدولة قائلا: " كل الدول الديمقراطية لها رئيس ونظام مدنى يحكمها، والجيش دوره الوحيد فى العالم الديمقراطى هو حماية الوطن، الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة يخضع للقيادة السياسية لهذه الدولة، وأرى أن الهدف من طرح إقتراحات بالمبادئ فوق الدستورية فى هذا التوقيت هو تثوير الجيش المصرى ضد شعبه، ولن يفعل الجيش المصرى هذا، ويجب ألا ندخل الجيش المصرى فى الصراعات سياسية ، لأن الجيش لا علاقة له بالسياسة ولا يوجد شئ فى العالم كله يقول إن الجيش يكون ضامنا للدستور". 

وأعرب أبو الفتوح، عن رؤيته لمصلحة الوطن بأن تنتهي الفترة الانتقالية في أقرب وقت حتى لا ندخل في انهيار اقتصادي، مما يستدعي ثورة الجياع، بحسب قوله، التي تجنبها الشعب والجيش خلال ثورة 25 يناير.