كتبت -بيسان كساب

قال وزير المالية المرسي حجازي إن الفجوة التمويلية في العام المالي الجاري ٢٠١٢- ٢٠١٣ ستنخفض لتتراوح بين ١٣و ١٤ مليار دولار بعد توافر التمويل القطري لشراء السندات الحكومية والقرض الليبي المقدر بقيمة ملياري دولار.

وكانت الفجوة التمويلية المتوقعة حتى نهاية السنة المالية 2013-2014 تبلغ 14.5 مليار دولار وفق تقديرات حكومية سابقة.

وأوضح الوزير -خلال مؤتمر صحفي على هامش انتهاء موسم الإقرارات الضريبية اليوم الثلاثاء- إن الحكومة تحاول تضييق الفجوة التمويلية من خلال الاعتماد على الوفورات من تدفقات الاستثمارات العامة التي لم تنفذ بعد، فضلا عن تدفق الاستثمارات المتوقع في حال انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وذلك قبل شهرين من نهاية العام المالي الجاري.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد منذ نوفمبر الماضي مما أدى إلى اتساع الفجوة المالية مع تدهور قيمة الجنيه المصري.

واستأنف وفد من الصندوق المفاوضات مع مصر مطلع أبريل الجاري حول القرض المزمع الذي يعتبر حيويا لمصر ومن المحتمل أن يؤدي إلى الإفراج عن قدر أكبر بكثير من المساعدات والاستثمارات الأجنبية.

ويحذر اقتصاديون من أن مصر مقبلة على أزمة اقتصادية طاحنة مالم تحصل على تمويل دولي لوارداتها من الخارج التي تمثل النسبة ألأكبر من استهلاكها.