أعربت الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة عن دهشتها من التشكيل الوزاري الأخير، معتبرة أنه يعكس توجهًا مغايًرا تمامًا لما تم الاتفاق عليه عند تأسيسها فى ٢٢ يونيو الماضي، معلنة رفضها القاطع لمشاركة عناصر من النظام السابق داخل التشكيل الوزاري بعضها معروف بمواقفه المناوئة للثورة، على حد قولها. 

وقالت الجبهة، في بيان لها عقب اجتماعها اليوم الأحد: "إن ذلك التشكيل يعكس استسلامًا غير مقبول وغير مبرر لقوى الثورة المضادة ويمثل خطوة في اتجاه إجهاض الثورة بدلا من إنقاذها واستكمال مسيرتها، وهو الهدف الذي سعت الجبهة لتحقيقه"، معربة عن استيائها الشديد من تجاهل الأسماء الوطنية التي طرحت من جانبها. 

وشددت على أنها أقرت مبدأ عدم ترشيح أحد من أعضائها لشغل أية مناصب، معلنة عدم مسئوليتها عن أية قرارات أو إجراءات اتخذتها مؤسسة الرئاسة في الفترة الماضية. 

وأوضحت الجبهة أن علاقتها بالرئيس مرسي تقوم على أرضية المبادئ الستة التي تم إعلانها في مؤتمر صحفي عالمي يوم ٢٢ يونيو الماضي والتي لم يتم الالتزام بأي منها، وأنها تأسست كجبهة ضمير وطني لتتخذ المواقف التي ترى أنها كفيلة بإخراج الوطن من أزمته الراهنة، انطلاقا من مبادئ و أهداف ثورة ٢٥ يناير كما جسدها ومازال يجسدها ميدان التحرير، مع تأكيد الحرص على القطيعة مع كل ما ينتمي للنظام السابق٠ 

وأكدت الجبهة للرأي العام المصري أنها لم ترشح أحدا من أعضائها بالفريق الرئاسي ولا يوجد بذلك الفريق من يمثلها حتى الآن٠ 

من جانبه قال أحمد إمام، عضو الجبهة الوطنية فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" أن "الجبهة تعيد النظر حاليا فى الشراكة مع الرئيس محمد مرسي ومؤسسة الرئاسة"، مؤكدا على أن أعضائها لن يتخلوا عن دورهم فى تلك المرحلة المهمة من تاريخ مصر وثورتها، إلا أنهم فى حِل من أن يبدوا أمام الشعب كشركاء لمؤسسة الرئاسة فى ظل تلك القرارات والمواقف المحبطة، على حد قوله . 

أكد عضو الجبهة الوطنية أن طرق تعامل الجبهة وآلياتها ستستمر بشكل كامل مع جميع الأطراف للدفاع والضغط من أجل تحقيق المطالب الستة التى تأسست من أجل تحقيقها وأنها لن تقبل بأى حال من الأحوال أن تشترك فى أى شيء مع النظام القديم ، لافتا إلى أن الجبهة تأسست من أجل تحقيق اصطفاف وطنى حقيقي إلا أن التشكيل الوزارى الحالى يؤكد أن هناك اصطفافا من قبل مؤسسة الرئاسة مع المجلس العسكرى والنظام القديم و أن هناك تصالحا واضحا مع هذا النظام، معتبرا أن اختيار بعض الوزراء مثل الداخلية والمالية والصحة وغيرهم وتعيين الجنزورى مستشارا، أكبر دليل على ذلك بخاصة فى ظل غياب أى معايير واضحة للاختيار وهو ما يتعارض مع كون الرئيس مرسي أول رئيس منتخب بعد الثورة ومن المحسوبين عليها.