قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأحد، إن الحكومة تبالغ في تقدير الحصيلة الضريبية المتوقعة للعام الجاري بهدف تقليص العجز في مشروع الموزانة العامة.

وأضافت أن الحكومة كانت تضع  تقديرات واقعية للإيرادات الضريبية قبل ثورة يناير 2011، وكانت تتمكن من تخطيها في الكثير من الأحيان، لكن مع تزايد المديونية والضغوط السياسية لتقليص العجز، وضعف قدرتها على التحصيل، اتجهت الحكومة للمبالغة في تقديرات الحصيلة الضريبية بهدف تقليص العجز في بيانات الموازنة.

بينما "فشلت" الإدارة المالية للدولة مرارا في تحصيل الإيرادات الضريبية التي ألزمت نفسها بها في مشروعها للموازنة، كما تقول المبادرة، في الإصدار السادس عشر والأخير من سلسلة الإصدارات تنشرها تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، والمبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

وتقول المبادرة في هذا الإصدار، الذي جاء بعنوان بعنوان "الإيرادات الضريبية: تقديرات أم منيات"، أن الفجوة ظلت تتزايد بين التقديرات والواقع الفعلي حتى وصلت إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه في عام 2013/2014، حيث لم تستطع الدولة سوى تحصيل 72.6% فقط مما وعدت به.

وتستهدف الحكومة إيرادات ضريبية خلال العام المالي الجاري (2015-2016) بنحو 422.4 مليار جنيه بزيادة 33 بالمئة عن المتوقع تحصيله في العام الماضي، وبما يمثل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 13 بالمئة.

وتساءلت المبادرة، "هل تنزل الحكومة بتوقعاتها في السنوات القادمة إلى مستويات واقعية تتناسب مع قدراتها، أم ترتفع بكفاءتها التحصيلية لترقى إلى مستوى توقعاتها، أم هل سنظل نرى موازنات بعيدة كل البعد عن الواقع ولا تعبر غير عن أمنيات القيادة السياسية والقائمين على السياسات المالية في تقليص عجز الموازنة؟".

وتهدف سلسلة "أين تذهب أموالنال هذا العام" إلى تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدى زمني طويل.

وتعتمد الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

للإطلاع على الحلقات السابقة:

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (1-تآكل الأجور)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (2- الأجور ليست الهم الأكبر للموازنة)

أين تذهب أموالنا هذا العام ؟ (3- الجهاز الحكومي لا يحتاج لتخفيض أعداد الموظفين)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (4-هل ننفق كثيراً على الأجور؟)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (5- الأجور ألغاز)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (6- قولة حق يراد بها باطل)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (7- من المستفيد من تضخم فاتورة الديون؟)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (8- مصر فريسة فخ المديونية)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (9- قبل الثورة.. بعد الثورة يا قلبي لا تحزن)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (10- "أخرى" الغامضة تطغي على الإنفاق الاستثماري)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (11- الاستثمار في التعليم رُبع ما يلزم)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (12- الأولويات الحقيقية للحكومة بين السيادي والاجتماعي)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (13- خلل في أولويات العمران)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (14-ضريبة غير عادلة تصبح أكبر مصدر للحصيلة الضريبية)

أين تذهب أموالنا هذا العام؟ (15- خريطة التحصيل الضريبي.. استمرار وضع غير عادل وتفاقمه)