قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة الإصلاح التشريعي، إن المجموعة الاقتصادية اتفقت، في اجتماعها أمس مع رئيس الوزراء، على دمج مشروع قانون الاستثمار مع التعديلات التي أدخلتها وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار الحالي.

وأضاف الهنيدي، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، أن مشروع الدمج يحافظ كذلك على مبدأ المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

وتسعى الحكومة لاستصدار قانون جديد منظم للاستثمار مع عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ المقررة في الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال الأربع سنوات الأخيرة.

ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الهنيدي أنه تم الاتفاق مبدئيا على أن يكون هناك إدارة كاملة مستقلة عن هيئة الاستثمار، وتتبع إداريا الهيئة ولكن لها الحق في إصدار قرارات دون الرجوع للهيئة.

 وأشار الهنيدي إلى وجود اتجاه نحو الإبقاء على فكرة إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار لفترة مؤقتة تكون مهمته خلال هذه الفترة وضع الاستراتيجية والسياسة العامة للاستثمار في مصر.

وقال الهنيدي إنه تم الاتفاق كذلك على الإبقاء على فكرة الشباك الواحد في المشروع المدمج، على أن يتم الأخذ بما يصلح للتطبيق من الآليات التي اقترحها مشروع قانون الإصلاح التشريعي، مع الاستكمال بآليات تكنولوجية تطبق خلال فترة من الوقت ويتم النص عليها في مشروع القانون.

وبالنسبة لتمليك الأراضي في القانون، قال الهنيدي إن هذه المسألة لازالت محل بحث ودراسة وتحسمها المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى وجود مقترحين في هذا الشأن، الأول: عدم تمليك الأراضي للمستثمرين في المشروعات ذات الأهمية القصوى للدولة وذلك منعا للدخول في مجال المضاربة وتسقيع الأراضي، والثاني يتمثل في إمكانية التملك بعد استيفاء مجموعة من الاشتراطات التي يحددها مشروع القانون بعد فترة زمنية من الإيجار.

وفيما يتعلق بالقيم المالية في مشروع القانون، أوضح الهنيدي أنها لازالت هي الأخرى محل دراسة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أن وزير المالية هاني قدري أبدى اعتراضه على منح أية إعفاءات ضريبية في الوقت الحالي.

وحول السقف الزمني لمشروع القانون، قال الهنيدي إنه تم الاتفاق على انتهاء وزارة الاستثمار من صياغة عملية الدمج بحلول الأحد المقبل بحد أقصى، ليأخذ مشروع القانون عقب ذلك مساره التشريعي الطبيعي.

وتعكف مصر حاليا على حل النزاعات القضائية مع المستثمرين الأجانب وتعهدت بتبسيط الإجراءات قبل مؤتمر مارس. وتطمح الحكومة إلى تسريع النمو الاقتصادي على مدى السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى 5.8 بالمئة سنويا في غضون ثلاث سنوات.