قال وزير التخطيط أشرف العربي إن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار سيساهم فى سد الفجوة التمويلية حتى عام 2013 والمقدرة بحوالى 14.5 مليار دولار، وفقا لما جاء بوكالة أنباء الشرق الأوسط.   

وأوضح العربي - فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء - أن الحكومة قررت زيادة أسعار بنزين 95 أوكتين بحيث تصل إلى معدلات التكلفة الفعلية لسعر اللتر.

وأضاف الوزير بأنه سيتم تطبيق نظام لتوزيع البنزين بأنواعه المختلفة من خلال بطاقات ذكية بدءا من أبريل 2013 بما يضمن توزيع حصص معينة بأسعار معينة، وأنه سيتم الحفاظ على السعر المدعم لهذه الفئات ثم زيادته تباعا إلى حدود تكلفته أو أسعار أقل دعما .

وبلغ الدعم الحكومي للمواد البترولية وحدها خلال السنة المالية الماضية نحو 115 مليار جنيه.

وقال وزير التخطيط إنه من المقرر توسيع نطاق الغاز الطبيعي للمنازل إلى 750 ألف وحدة سنويا حتى 2013 والوصول بها إلى مليون بالتعاون مع شركائنا.  

وأشار إلى أنه سيكون هناك كارت للسيارات مدعم وفقا لسرعتها لتحديد سعة البنزين التى يجب أن تحصل عليها كل سيارة، وسيتم تركيب وحدات معينة بالمحطات لتنفيذ هذه الخطة بحلول أبريل 2013.

وتأمل الحكومة المصرية أن تؤدى خطة خفض الدعم إلى تقليص عجز الموازنة ومستوى الدين العام كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.

وقالت الحكومة المصرية أمس إنها اتفقت مع الصندوق على خفض عجز الميزانية إلى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013-2014 بعد أن بلغ 11 بالمئة في 2011-2012.

وفي بيان صدر عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، قالت الحكومة إنها وافقت على خفض معدلات الدين إلى حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2016-2017.