دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي بما يتماشى مع المعايير الدولية أو الإفراج عنه بعد الحكم عليه بالسجن 20 عاما بتهم لها صلة بقتل متظاهرين في 2012.

ووصفت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، الحكم ضد مرسي بـ"عدالة صورية.. تبدد أي أوهام متبقية باستقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق اليوم، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف واحتجاز مقترن بالتعذيب البدني.

كما عاقبت المحكمة 12 متهما آخرين من قيادات وأنصار جماعة الإخوان بالسجن 20 عاما والرقابة 5 سنوات، فيما قضت على اثنين آخرين بالسجن 10 سنوات بنفس التهمتين.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الحكم يحطم أي أوهام متبقية من استقلال وحياد نظام العدالة الجنائية في مصر".

وأضافت صحراوي أن "الحكم على محمد مرسي يوضح أن نظام العدالة الجنائية في مصر على ما يبدو عاجزة تماما عن تقديم محاكمات عادلة للأعضاء أو مؤيدي إدارة الرئيس الأسبق وجماعة الإخوان المسلمين".

وتمثل منظمة العفو الدولية -التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها- حركة عالمية لأشخاص يشاركون في حملات من أجل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وتضم أكثر من 2.8 مليون عضو ومساند في أكثر من 150 بلداً وإقليما، بحسب موقعها على الإنترنت.

وتعود وقائع القضية المتهم فيها مرسي وأعوانه، إلى 5 ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً لمتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره في نوفمبر من نفس العام، يوسع سلطاته الرئاسية ويحصن قراراته من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".

وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في أماكن أخرى.