قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الثلاثاء سيناريوهين لتقسيم الدوائر الانتخابية يشملان توسيع بعض الدوائر أو زيادة عدد المقاعد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الهنيدي قوله إن "هذين السيناريوهين أوجدا فروقا نسبية بين الدوائر تراوحت ما بين 20 في المائة و30 في المائة".

كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر والمادة المتعلقة بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، في قانون انتخابات مجلس النواب.

وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائرة الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في إطار تكليف الرئاسة لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهرا.

وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة اتفقت على إجراء مزيد من الدراسة من أجل الوصول لأقل نسب ممكنة في الفروق بين الدوائر الانتخابية.

وقال إنه "قد يتم الوصول لهذا من خلال خلق سيناريوهات جديدة أو إصلاح وتعديل السيناريوهات القائمة ولكن بشكل لا يخلق دوائر انتخابية صغيرة تشبه الشظايا".

وفيما يتعلق بالمادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية، قال إن صياغة هذا المادة لا تمثل أي مشكلة ويمكن الانتهاء منها في أسرع وقت، مشيرا إلى أن الاهتمام الآن ينصب على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وشدد الهنيدي على أن اللجنة ملتزمة بمدة شهر التي حددها رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن اللجنة تلقت ما يقرب من 120 مقترحا بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية وأخذت بالفعل ببعضها.