حذر مستثمرون وخبراء زراعة وصناعات غذائية من الفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر وتزداد حدتها سنة بعد الأخرى وأن 40% من سكان مصر يعانون من نقص الغذاء وتردى جودته.

كما أن فاتورة الغذاء بلغت 250 مليار جنيه العام الماضى مع توقعات بتضاعف هذا الرقم عام 2050. 

وذلك فى ظل توقعات بأن يتضاعف عدد السكان "160 مليون نسمة" وتضاعف استيراد مصر من الغذاء فى السنوات الأخيرة من 59 مليار جنيه عام 2010 إلى 81 مليار جنيه عام 2011 إلى 100 مليار جنيه عام 2012. 

والآن فإن استيراد الغذاء يكلف ميزانية الدولة مليارًا ونصف المليار دولار شهريًا، فماذا عن المستقبل إذا لم يبدأ علاج المشكلة من الآن وعلى الفور؟..

هذا ما اتفق عليه وطالب به المشاركون فى مؤتمر ملكية وتخصيص الأراضى الزراعية الذى نظمه المجلس الوطنى للتنافسية، والمجلس الفرعى المنبثق عنه لأمن وسلامة الغذاء.

مطالبين بضرورة وضع حل لمشكلة تخصيص الأراضى بغرض الاستصلاح والزراعة، حيث إن العقبات الراهنة حالت دون استصلاح أى من الأراضى منذ عام 2006. 

من جانبه، رصد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المرحلة الحاليه وتتمثل فى زيادة معدل نمو السكان إلى 2% سنويًا، وارتفاع الاستهلاك السنوي من القمح إلى 180 كيلو للفرد وهو ضعف نظيره في الهند و3 أضعاف المتوسط العالمي.

إلى جانب ندرة المياه، لافتًا إلى أنها أصبحت تشكل خطرًا قوميًا وإسترتيجيًا وعائقًا أساسيًا للتنمية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هذه التحديات، إلا أن القطاع الزراعي يوفر فرص عمل لما يقرب من 40% من القوى العاملة في مصر، ويسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وشدد على ضرورة الارتقاء بالممارسات الزراعية بما يكفل مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية وتفعيل دور التعاونيات في مجال الأنشطة الزراعية ووضع حد لمشكلة تخصيص الأراضى وتمليك الأراضى التى تم استصلاحها وزراعتها قبل عام 2006 فى إطار القانون 82 الذى صدر مؤخرًا.

ورحب المستثمرون من جانبهم بالقانون وإن أبدوا قلقهم من أن مشكلة الأراضى التى تم تخصيصها بعد 2006، ستظل عالقة وكان يجب أن يمتد القانون لمعالجتها بالمرة. 

ومن جانبه قال طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة المجلس الوطنى للتنافسية إن المشكلة الحقيقية تكمن فى أنه لم يتم تخصيص أراض للاستصلاح الزراعى منذ عام 2006 وحتى الآن، لإضافة مساحات زراعية جديدة تسهم فى سد الفجوة الغذائية.

وأضاف أن قانون 82 لسنة 2013 الذى صدر مؤخرًا، سيسهم فى حل المشكلة بقدر كبير خاصة للأراضى التى تم تخصيصها واستصلاحها وزراعتها قبل 2006. 

وأشار إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية ستصل إلى 14 مليار جنيه كما أن صادرات الصناعات الغذائية ستصل 20 مليار جنيه ، رغم مشاكل الأمن، وتعطل العمل فى مرات كثيرة بالموانئ بسبب إضراب العمال. 

من جانبه قال المهندس صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية الأسبق باتحاد الصناعات إن فاتورة الغذاء واستيراد المواد الغذائية لن يتم معالجتها دون التوسع فى استصلاح الأراضى وبسعر مناسب وحوافز فى المناطق البعيدة غير المرفقة. 

وأضاف: فاتورة الغذاء بلغت العام الماضى 250 مليار جنيه منها 100 مليار تم استيراده، لافتًا إلى زيادة معدلات الاستهلاك المحلى بشكل كبير العامين الماضيين بعد زيادة الأجور والمرتبات، حيث تم إنفاق أغلبها على الغذاء والطعام.