قال هاني قدري وزير المالية إن معدل النمو إلى 5ر3% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي مقابل 1% فقط في الربع الأول من العام المالي الماضي.

وأضاف قدري، في تصريح اليوم أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مؤشرات سوق المال ارتفعت بنسبة 40% في عام واحد، حيث قفز رأس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه في يوليو 2013 إلى نحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي بجانب تراجع مؤشر "سي.بي.إس" والذي يقيس مدى مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري وهذا يؤكد أن معامل المخاطر انخفض، على حد قوله.

وأشار قدري إلى أن الاقتصاد المصري مازال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 إلى 11 مليار دولار كي يزيد من معدلات نموه إلى 5 % و6% من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة.

كما أعلن قدري عن الانتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أنه يتضمن وضع النظام الخاص لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ويكون بصورة بسيطة للغاية، إذا تدمج فيه ضريبة المبيعات والدخل في آلية واحدة وبأقل عبء إداري على المنشأة أو الإدارة الضريبية.

وأوضح قدري أن أهم ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة على المبيعات محليا، وقال إن "هذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة".

كما أعلن قدري عن اتجاه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل عقد قمة مصر الاقتصادية والمقررة في شهر فبراير المقبل، لإجراء مشاورات المادة الرابعة التي تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي للموازنة العامة وقدرتها على خدمة الديون العامة.

وقال قدري إن "الحكومة ترغب في نشر نتائج أعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية، حيث نأمل أن يأتي تقريرها في صالح مصر بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر في الاقتصاد الحقيقي أو غير مباشر في سوق الأوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الأزمة المالية العالمية".

وفيما يتعلق بإصلاحات الحماية الاجتماعية، قال وزير المالية إن وزارة التضامن الاجتماعي استهدفت تقديم دعم نقدي لنحو 500 ألف أسرة بداية من العام المالي الحالي، بجانب إقرار معاش ضمان لذوي الاحتياجات الخاصة والإفراد فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم دخل وهو ما يستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، على حد تعبيره.