قال الأمين العام لنقابة الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر إن وزارة الصحة قدمت للنقابة مسودة جديدة لقانون التأمين الصحي الجديد أحدثت به تعديلات طفيفة ما جعل اعتراضات النقابة الجوهرية على القانون قائمة.

وأوضح الطاهر، في تصريح لأصوات مصرية على هامش مؤتمر صحفي للنقابة اليوم الاثنين، أن الوزارة عدلت توصيف هيئة التأمين الصحي في القانون الجديد لتصبح "غير هادفة للربح"، بدلا من توصيفها السابق كـ"اقتصادية"، والذي أثار مخاوف النقابة بشأن مستقبل تكاليف الخدمة على المرضى.

واعتبر الطاهر أن استجابة الصحة لملاحظات النقابة كانت "هامشية"، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت نسب اشتراكات التأمين الصحي على المواطنين في المسودة الجديدة.

وقال الطاهر إن اتحاد النقابات المهنية وحوالي 74 اتحادا ومنظمة عمالية بالإضافة لسبعة أحزاب يشاركون نقابة الأطباء في رفضها لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي أعدته الوزارة.

وأشار الأمين العام للأطباء، خلال كلمته أثناء المؤتمر، إلى أن نص المادة الأولى في النسخة الأخيرة من القانون كانت "التأمين الصحي اختياري"، فيما نصت المادة الثانية على أن "التأمين الصحي إلزامي"، متسائلاً  "هل هو اختياري أم إلزامي؟ أم أنهم تعجلوا من أجل سلق القانون؟".

وطالبت وكيلة نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا، بإلزام الوزارة برفع كفاءة المستشفيات لتكون مطابقة لمعايير الجودة التي يتطلبها نظام التأمين الصحي الجديد، مشيرة إلى أن الحالة السيئة للعديد من المستشفيات العامة مرتبطة بتدني الإنفاق عليها، وانخفاض أجور عمال التنظيف وضعف الرقابة.

وانتقدت وكيلة "الأطباء"، عدم نص القانون على مسؤولية الدولة تجاه "غير القادرين"، حيث عرفهم فقط بأنهم الذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي، وكان يجب أن يُعرفهم بأنهم كل الأفراد الذين ينخفض دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور.

وفي مقابل العديد من الأصوات الرافضة للقانون بالنقابة قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء طارق كامل، إنه يرفض التأييد المطلق أو الرفض التام للقانون، ويرى أن به نصوصاً جيدة ويمكن تعديلها.