قال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله إنه سيمتثل للتحقيق في حالة طلبه من أي جهة قضائية للاستماع لأقواله في واقعة وضع المستشار طلعت عبدالله لأجهزة تنصت ومراقبة بمكتبه ومكتب النائب العام المساعد.

وشدد ياسين، في تصريح لـ"أصوات مصرية" اليوم، على أنه لا يعلم بهذه الأجهزة سوى من وسائل الإعلام، وأن كل ما وصل لعلمه أن شركة متخصصة في مجال كاميرات المراقبة حضرت لمكتب النائب العام وقامت بوضع كاميراتين للمراقبة الأولى أمام باب محكمة النقض بمحكمة دار القضاء العالى والأخرى في الممر المؤدي لمكتب النائب العام وكان ذلك في 20 يونية الماضي.

وأوضح أن الهدف من هذه الكاميرات "مراقبة الوقفات التي تكررت كثيرا أمام مكتب النائب العام وأيضا لمراقبة المظاهرات التي كان يتوقع خروجها لمكتب النائب العام في 30 يونيو الماضي، ولرصد أي أعمال عنف قد تحدث وقتها".

وقال ياسين إن أجهزة عرض كانت موضوعة في مكان واضح في سكرتارية النائب العام وإنه تم وضع ملصقات أمام مكتب النائب العام أعلن فيها عن وضع تلك الكاميرات.

وأضاف أنه لم يعلم شيئا عما يتردد من تركيب أجهزة تنصت وتجسس، مشيرا إلى أنه كان خارج مصر في رحلة عمل، غير أنه علم بأمر تركيب كاميراتي المراقبة فور عودته، وأن المستشار أيمن الورداني المحامي العام لنيابات استئناف طنطا هو من تعاقد على تركيب الكاميرات المعلن عنها.

وكشف مصدر بمجلس القضاء الأعلى، الذي أصدر قرارا بندب قاض للتحقيق في الواقعة، أن من تقدم ببلاغ للمجلس بوجود كاميرات مراقبة وتنصت هي الشركة التي قامت بتركيب تلك الكاميرات بعد تأخر سداد مبالغ مستحقة لها ولم تتقدم جهة قضائية بتلك البلاغات.

وأضاف المصدر أن "القضاة أخبروا المجلس بوجود شكوك لديهم بوضع النائب العام السابق أجهزة تنصت، وكان هذا الحديث منتشرا وسط القضاة ولم نتوقع الأمر جديا حتى قامت الشركة بتقديم بلاغها".