أعلن الاتحاد العام لعمال مصر رفضه لقانون الحريات النقابية، الذي أعلن عنه كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أمس السبت لاحتوائه على تغيير في 18 مادة كان الاتحاد قد ناقشها واتفق مع اللجنة التشريعية بالوزارة عليها إلا أن الوزير أعلن عن قانون خالي تمام مما طلبه الاتحاد في هذه المواد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي دعى إليه مجلس إدارة اتحاد العمال، عصر اليوم الأحد، والذي تنفرد "بوابة الأهرام" بنشر تفاصيله، فور قراءتهم لمشروع قانون الحريات النقابية الذي أعلنه الوزير كمال أبوعيطة أمس.

وأوضح عبدالمنعم الجمل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أنه تم الاتفاق على بنود قانون الحريات النقابية مع اللجنة التشريعية لوزارة القوى العاملة أمس السبت، وقدم اتحاد العمال ملاحظاته على مواد معينة وتم تعديلها، مشيرا إلى أننا فوجئنا بالوزير يخرج علينا بقانون للحريات خالٍ تماما من التعديلات التي أوضحها الاتحاد وذلك يعد تزييفا وتزويرا لما تم داخل اللجنة التشريعية.

وأكد الجمل، أن وفد الاتحاد المشارك في اللجنة التشريعية الخاصة بقانون الحريات النقابية طالب أن يكون الجزء الخاص بالعضوية والترشيح تختص به الجمعية العمومية للنقابة وفقا لما تراه مناسبا لها بما لا يخالف القانون وتم الاتفاق على هذه المادة، ولكن خرج القانون الجديد علينا ليضع شروط وضوابط لم نتفق عليها في هذه المادة.

وأوضح عبدالمنعم الجمل، أنه تم التلاعب وتغيير نصوص المواد التي تم الاتفاق عليها، رغم تغاضي الاتحاد عن كثير من البنود داخل القانون مراعاة لما تمر به البلد.

وحول الإجراءات التصعيدية أوضح الجمل، أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد سيخاطب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين لتوضيح التزييف والتدليس الذي حدث، موضحا أنه ليس مقبولا من كمال أبوعيطة أن يتفق مع الاتحاد على شيء ونجد شيئا آخر.

وأوضح أن يوم الثلاثاء القادم سيتم عقد مؤتمر صحفي بمبنى اتحاد العمال لشرح التفاصيل الكاملة لبنود القانون وما تم من تغيير فيه.

جدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت اليوم عن انتهاء قانون الحريات النقابية، وسيتم ترجمته لإرسال نسخه منه للجنة المعايير الدولية وعرضه على مجلس الوزراء في أقرب وقت.