قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء شركة لإنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية للاتصالات.

وأوضح الوزير، فى تصريح لأصوات مصرية اليوم، أن هذه الشركة سيكون من اختصاصاتها انشاء ومد الكابلات وشبكات الفايبر وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للاتصالات، مشيرا إلى أن الشركة ستقدم خدماتها لشركات الاتصالات والانترنت.

وأضاف أن الشركة ستشارك فى تأسيسها عدة جهات حكومية وشركات الاتصالات، لافتا إلى أن التوجه هو امتلاك الحكومة لأغلبية الأسهم، وقال إن مساهمة شركات الاتصالات فى الشركة ستكون اختيارية وليست إجبارية.

وحول امكانية طرح أسهم للاكتتاب فى هذه الشركة قال الوزير إن الأمر ستحدده الدراسات التى تتم حاليا، مؤكدا أن الشركة ستقدم خدماتها للشركات ولن تتعامل مع المستخدم ولن تؤثر على عمل المصرية للاتصالات، كما أنها ستحصل على ترخيص التشغيل من جهاز تنظيم الاتصالات وتخضع لرقابته مثل باقي شركات الاتصالات العاملة فى السوق.

وقالت مصادر، لأصوات مصرية، إن إجمالى الإيرادات التى ستحققها الشركة سيصل إلى 30 مليار جنيه خلال 15 عاما كما تشير الدراسات إلى أن الشركة ستحصل على 30% على الأقل من الحصة السوقية لخدمات الترانزيت الدولية.

ويتوقع أن يتم إنشاء شركة البنية الأساسية كشركة مساهمة مصرية على أن يتم الإنشاء على 3 مراحل، المرحلة الأولى إنشاء شركة مساهمة مصرية برأسمال 500 مليون جنيه ويدعى للمساهمة فيها شركات الاتصالات المصرية والشركات والأجهزة والهيئات التابعة للجهات الحكومية، والمرحلة الثانية يتم فيها زيادة رأس المال نقديا، والمرحلة الثالثة يتم فيها زيادة رأس المال بصورة نقدية أو عينية أو كليهما.

وتتولى الشركة إنشاء وتشغيل وتأجير البنية الأساسية لخدمات الاتصالات للشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات والشركات المتصلة بالأمن القومي والمشروعات القومية الكبرى ذات الصبغة الخاصة ومنها مشروع تنمية قناة السويس وممر التنمية، بعد حصولها على موافقة كتابية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

كان مجلس الوزراء أصدر قرارًا في أبريل الماضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي، بهدف وضع الآليات اللازمة لإنشاء كيان للبنية التحتية للاتصالات.