أصدر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قرارا بمنع أي شخص أو جهة غير رسمية بجمع التبرعات داخل المساجد، "حتى لا تذهب أموال الله لناس لا تتقي الله"، على حد قوله.

وشدد وزير الأوقاف، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، على أن التبرع يجب أن يتم من خلال إيصال معتمد يتسلمه المتبرع.

كانت وزارة الأوقاف أصدرت قرارا أواخر الشهر الماضي بمنع جمع أي مبالغ بالمساجد تحت أي مسمى، وقالت إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ومن ناحية أخرى، أوضح وزير الأوقاف أن قصر صلاة الجمعة على المساجد الكبرى ومنعها في الزوايا، جاء لأن "صلاة الجمعة تعني اجتماع الناس وأن رسالة الوزارة هي إعمار المساجد لا إغلاقها، وأن كل مسجد بني لله سيظل مسجدا لله حتي قيام الساعة".

وكان الوزير قال الأسبوع الماضي إنه لن يتم منح تراخيص خطابة بمساجد الأوقاف إلا لخريجي الأزهر الشريف فقط، واعتبار أي تصاريح خطابة "بالمكافأة" سابقة -صادرة عن الوزارة- لاغية، ما لم يتم تجديدها خلال شهرين من اليوم.

وأضاف أن صلاة الجمعة ستقام في المسجد الجامع لذلك سيمنع إقامتها في الزوايا التي تقل عن 80 مترا، مشيرا إلى أن هناك استثناءات لبعض الزوايا الحيوية بموافقة وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة.

ولفت إلى أن الوزارة ترغب في نشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام، لذلك فإنها لا تعترف بالمعاهد التي لا تخضع للأوقاف أو تختار كتبا تنتمي لتيارات بعينها ولا تمتلك الوزارة سلطة إغلاقها.

وأشار إلى أن باب التقديم للخطابة أصبح مفتوحا أمام الأزهريين وذلك بصورة المؤهل الأزهري، وسيتم إلغاء تصاريح الخطابة الخاصة بخطباء المكافأة ومنع غير الأزهريين من صعود منابر المساجد الحكومية والأهلية.

وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن تصريح الخطابة أصبح "كالعدم" ما لم يجدد خلال شهرين من الوزارة، وأن إصداره سيرتبط بالرقم القومي، وقال "سيتم سد العجز في خطباء المساجد بالتنسيق بين إدارتي الوعظ الديني بالأوقاف والأزهر".