أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والإستثمار، قرارا اليوم بتطبيق المواصفات القياسية المصرية للسيارات على السيارات المستوردة للسوق المحلي وتشمل 10 مواصفات.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة، أهم تلك المواصفات هي المصابيح الأمامية والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها وأقفال الأبواب وإشارات وأصوات التحذير وتيل الفرامل وعدادات السرعة وتركيبها والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات.

وهناك مواصفات أخرى مثل الإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها وتجميع بطانة الفرامل وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا)، وقد طبقت هذه المواصفات فور صدورها خلال عام 2010على السيارات المجمعة محلياً ولم تطبق على السيارات المستوردة.

وأضاف عبد النور، فى البيان الذي حصلت أصوات مصرية علي نسخة منه، أن القرار تضمن فى مادته الثانية منح المستوردين للسيارات الكاملة مهلة قدرها 3 أشهر بالنسبة للمكونات المطبق عليها القرار، وذلك من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم، كما منح القرار المستوردين لقطع غيار السيارات الواردة من الخارج والمشار اليها بالقائمة المرفقة بالقرار مهلة شهرٍ واحدٍ من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.

وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف في المقام الاول حماية المستهلك المصري من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة رديئة او غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية، الامر الذي يهدد امنه وسلامته خاصة ويتسبب في الكثير من حوادث الطرق كما انه يحقق المساواة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد.

وأشار الوزير إلى أنه يُجري حاليا الإنتهاء من وضع اول استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ومختلف الجهات المعنية بصناعة السيارات في مصر.