طالب كمال عباس القيادي العمالي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن تنص المادة المتعلقة بالحريات النقابية في مسودة الدستور الجديد على حق العمال في الإضراب السلمي.

وأكد عباس، في مقابلة مع صحيفة الأخبار الصادرة صباح اليوم، أنه لا يمانع في إضافة عبارة "بما ينظمه القانون" بشرط إضافة "بما لا يخالف الاتفاقيات الموقعة عليها مصر" وهي اتفاقيات الحريات النقابية 1987و1998 والتي تعطي حق الإضراب والتظاهر السلمي.

وانتقد اختيار ممثل العمال في لجنة الـ 50 (الجبالي المراغي) بسبب رفض العمال له لمعاداته للحريات النقابية، على حد وصفه، مطالبا بتحرير النقابات وتحرير إرادة العمال حتى نصل إلى تنظيم نقابي قوي مستقل وديموقراطي وتدار أمواله بشفافية.

ولفت إلى أن المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعديلات التي أدخلتها لجنة العشرة جاءت بها عبارات "مطاطة" مثل حق التأمين الصحي الذي تكفله الدولة وعندما تعرضت لتحديد الحد الأدني للأجر حددته "بما يضمن حياة كريمة".

وقال "يجب على اللجنة عندما تبحث تحديد حد أدنى للأجور أن تقول بما يتوافق مع معدلات ارتفاع الأسعار أو بما يتوافق مع التضخم وليس بما يوفر حياه كريمة لابد من وضع معيار علمي واضح للقياس عليه فالحياة الكريمة تختلف من شخص لآخر".

وأشار إلى أن دستور دولة مثل البرازيل يربط الحد الأدنى للأجر "بما يوفر مسكن ملائم، ويوفر علاج معين، ويوفر تعليم الأبناء، ويوفر الحصول على سلع غذائية معينة وحددها".

وعن قرار الحكومة بتحديد 1200 جنيه كحد أدني للأجر قال عباس "معني ذلك أنه من سيدخل سوق العمل اليوم سيطبق عليه هذا الحد ولكن ما هو موقف موظفي الحكومة وكيف سيتم التعامل معهم؟".

وعن المطالبة بإلغاء الـ 50 ٪ عمال وفلاحين قال مطلوب تحرير العمال وإصدار قانون الحريات النقابية بحيث يكون من حق العمال إنشاء نقاباتهم بحرية قبل إلغاء نسبة الـ 50٪ عمال وفلاحين.