قال المحامي خالد علي - المرشح السابق لرئاسة الجمهورية - إن محكمة قضت ببطلان خصخصة شركة أسمنت أسيوط.

وكتب خالد علي في تغريدة على موقع تويتر "حصلنا الآن على حكم ببطلان خصخصة شركة أسمنت أسيوط وعودتها للدولة وعودة العمال.. الجديد أن الحكم صادر من محكمة أسيوط الابتدائية وليس مجلس الدولة".

وشهدت عمليات خصخصة القطاع العام التي أوقفتها انتفاضة 25 يناير 2011 تجاوزات عديدة، وانتقدها سياسيون ونشطاء كما تسببت في احتجاجات عمالية.

وبدأت الحكومة بيع الشركات الحكومية خلال تسعينات القرن العشرين بناء على نصائح من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية بهدف فتح الفرص أمام القطاع الخاص وخفض سيطرة الدولة على الاقتصاد وتمويل عجز الموازنة جزئيا.

ونجح خالد على والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سابقا في كسب عدد آخر من القضايا في الأعوام الماضية ببطلان خصخصة شركات أخرى، وحكما بإلزام الحكومة بحد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه.