أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن الانتماء إلى السلفيين لا يمنع من تولي الوظائف العامة, وأن المواطنة أساس التعايش الإنساني في مصر.

وطالبت المحكمة، في حكم لها اليوم الأربعاء، النظام الحاكم بالإسراع في تجريم المحاباة والوساطة في تولي الوظائف العامة ووضع الدستور الجديد موضع التطبيق.

وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من وزير التربية والتعليم ضد أحد المواطنين السلفيين في الحكم الصادر لصالح الأخير من محكمة أول درجة بتعويضه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه نتيجة امتناع الوزارة عن تسليمه العمل بعد تعيينه اعتمادا على تقارير أمن الدولة في العهد السابق بسبب انتمائه الديني للسلف.

وأضافت أن "مبدأ المواطنة هو الأساس الجوهري للتعايش الإنساني لجميع المواطنين المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو معتقداتهم الدينية, وفي داخل الديانة الواحدة أيا كانت الطائفة أو المذهب الذي يتبعونه طالما كان ذلك لا يخالف أحكام الدستور ولا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة".

ولفتت إلى أن "البيئة المصرية تتسع لاحتضان التعددية في المعتقدات للكافة في ظل المساواة بين الجميع, مما يعكس أعلى درجات السمو في التسامح الإنساني, وأن تقاليد السلف الصالح لا تتعارض مع هذا السمو والتسامح, والقول بغير ذلك يؤدى إلى تفريق أعضاء الأمة وتمزيق وحدتها بما يتناقض مع طبيعة مقومات الشعب المصري فتنهار أهم الدعائم الدستورية في البلاد".

وتابعت "يتعين على النظام الحاكم أن يضع نص الدستور الخاص بالجدارة في التعيين دون محاباه أو وساطة, ويجب على النظام تجريم مخالفة ذلك جنائيا, فذلك من أهداف الثورة التي قام بها شباب الوطن"، مشيرة إلى أنه "قد بات مسلما به فى يقين هذه المحكمة أنه إذا كانت الديمقراطية لا توجد بدون حرية فانها لا توجد كذلك بدون مساواة بين كافة الأفراد المتحدين في ذات المركز القانوني في جميع الحقوق المدنية والسياسية والدستورية بعد أن غدت المساواة ملاك الحياة الاجتماعية الحديثة".