قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، بجامعة القاهرة، أنه يحق للرئيس محمد مرسى، باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة الآن، أن يتجاهل الإعلان الدستورى، فضلًا عن حقه فى تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاً بحكم المحكمة الدستورية. 

وأضاف بدوى: "المحكمة الدستورية ليس لها أى اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور فى نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل فى الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية. 

وقال بدوى: "قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب صح.. ويجب أن يعلم الجميع أن الإعلان الدستورى لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكرى الذى لا يملك أى سبب شرعى، لا بالانتخاب ولا حتى بالاستناد إلى الدستور الساقط، حيث إن لم يكن من سلطات الرئيس السابق تفويض سلطاته أو تفويض المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد، لأن إدارة شئون البلاد من شئون الشعب وليس من شئون مبارك". 

وتابع: "المجلس العسكرى مارس سلطات فعليه، وليست شرعية، والسلطة الفعلية لا يكون لها اختصاصات شرعية، لأنها ليست سلطة شرعية".