وافقت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة، على استحداث دائرة جديدة بالمحكمة، تختص بالطعون الانتخابية فقط؛ حيث يتم تجهيز هذه الدائرة لتكون مختصة بجميع إجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسية، إذا وجدت بعد تنظيمها في الدستور الجديد.

وبذلك ترتفع عدد دوائر المحكمة إلى 11 دائرة، لأول مرة منذ إنشاء مجلس الدولة 1946.

ووافقت الجمعية العمومية، في اجتماعها اليوم، على توزيع القضاة على الدوائر حسب الأقدمية، واعتبار عدم استمرار القاضي في موقعه لفترة طويلة؛ حيث تم تغيير 5 أعضاء بالدائرة الأولى بالمحكمة، وهي الأهم لاختصاصها بقضايا الحقوق والحريات والرأي العام والأحزاب السياسية.

وتضم الدائرة الأولى بالمحكمة المستشارين؛ غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة رئيسًا، وعضوية عبد الفتاح أبو الليل، وأحمد الشاذلي، وأحمد وجدي، وفوزي سليمان، ومنير عبد القدوس، وإبراهيم الطحان.

وتضم الدائرة الحادية عشرة المختصة بالطعون الانتخابية، المستشار يحيى دكروري رئيسًا، وعضوية المستشارين، مصطفى حنفي، ومحمد حجازي، وعلاء شهيب، وعادل بريك، ومحمد أبو الذهب، ومحمد ضيف.

ويرأس المستشار محمد مسعود، الدائرة الثانية المختصة بشؤون أعضاء الهيئات القضائية، والمستشار محمد عبد الحميد رئيسًا للدائرة الثالثة المختصة بقضايا الأراضي والإصلاح الزراعي، والمستشار لبيب حليم رئيسًا للدائرة الرابعة المختصة بالطعون على قرارات مجالس التأديب.

كما تم تعيين المستشار فايز شكري حنينن رئيسًا للدائرة الخامسة تراخيص، والمستشار ربيع الشبرواي، رئيسًا للدائرة الثالثة تعليم، والمستشار حسن شلال رئيسًا للدائرة السابعة كادرات خاصة، والمستشار محمود العطار رئيسًا للدائرة الثامنة بدلات، والمستشار عبد الله عمار رئيسًا للدائرة التاسعة تسويات.

وألزمت الجمعية العمومية رؤساء الدوائر، بتحديد جلسات للقضايا المحالة إليهم، أو الطعون المقدمة أمامهم من خلال أسبوع من ورودها، على أن تبدأ الجلسات الصباحية كل يوم في العاشرة صباحًا دون تأخير، وأن يُخصص يوم السبت الثالث من كل شهر للدائرة الأولى عليا؛ لنظر طعون الأحزاب السياسية على قرارات لجنة الأحزاب بعدم إشهارها، أو رفض طلباتها.