قال بنكا الاستثمار برايم وفاروس، اليوم الأحد، إن رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية في بنكي الأهلي ومصر، يمهد الطريق نحو تحرير صريح في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.

وبدأ أكبر بنكين في السوق من حيث حجم الودائع والأصول، في إتاحة أوعية ادخارية جديدة بفائدة 12.5 بالمئة، بما يزيد على متوسط الفائدة في السوق الذي يدور حول 10 بالمئة.

وطرح البنكان شهادتي الادخار تحت اسم "البلاتينية الشهرية" للبنك الأهلي المصري و"القمة" لبنك مصر، بأجل زمني 3 سنوات، وبعائد يصرف شهريا.

كما أن العائد على الأوعية الادخارية الجديدة يزيد على شهادات قناة السويس بنصف في المئة والتي يصرف عائدها كل 3 أشهر.

وتقول إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار برايم، إن "رفع الفائدة بهذا الشكل على الودائع يشير إلى أن محافظ البنك المركزي الجديد بدأ يمهد الطريق لتحرير صريح للجنيه أمام الدولار".

وبالتالي فإن الهدف من رفع الفائدة في الوقت الحالي هو دعم الجنيه لتعويض المواطنين عن ارتفاع الأسعار المتوقع مع تحرير سعر الجنيه، ولتقليل عمليات الدولرة المتوقعة وتشجيع حائزي الدولارات على التخلي عنه من أجل الحصول على عائد أعلى على الجنيه، بحسب نجم.

ويعني تحرير سعر الصرف عدم تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الجنيه أمام الدولار وتركه لحركة العرض والطلب، وهو ما يعني زيادة مفاجئة في سعره من شأنها أن تزيد أسعار السلع والخدمات.

ويتدخل البنك المركزي في الوقت الحالي لتحديد سعر صرف الجنيه من خلال مزادات يجريها 3 مرات أسبوعيا لبيع الدولار للبنوك.

وهو نفس ما اتفق عليه بنك الاستثمار فاروس، الذي قال في مذكرة بحثية اليوم الأحد، إن رفع الفائدة على الأوعية الادخارية بهذا المعدل يعبر عن بداية لاستخدام الفائدة في الدفاع عن الجنيه.

ويتوقع فاروس أن يستمر طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد في سياسة تخفيض سعر الجنيه في مواجهة الدولار ولكن "بوتيرة أسرع".

وقالت نجم إن البنك المركزي لم يعد لديه من موارد العملة الصعبة التي تمكنه من الدفاع عن الجنيه أمام الدولار، كما أنه لا يبدو في الأفق أي تحسن في قدرة البلاد على جذب العملة الصعبة على المدى القريب.

ويقول عمر عثمان رئيس قسم البحوث في شركة بريميير القابضة للاستثمارات إن "البنوك الحكومية لا تتحرك بعيدا عن تعليمات البنك المركزي، ورفع الفائدة بهذا المعدل يشير إلى أنها تحاول السيطرة على التضخم المتوقع أن يزيد خلال الفترة المقبلة مع اتجاه البنك المركزي لمواصلة خفض الجنيه أمام الدولار".

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 9.2 بالمئة في سبتمبر بعد تراجعه 7.9 بالمئة في أغسطس.

وتتوقع الحكومة أن تتراوح معدلات التضخم السنوي بين 10 إلى 11% في 2015-2016 وإلى ما بين 7 إلى 8% بحلول عام 2018-2019.

وهناك توقعات بحدوث موجة تضخمية خلال العام المالي الحالي مع التخفيض المنتظر لسعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمضي قدماً في خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة.

وسمح البنك المركزي بهبوط الجنيه أمام الدولار بنحو 80 قرشا منذ بداية العام على 3 مراحل.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، طارق عامر بالعمل محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز، ومن المقرر أن يبدأ مهامه في يوم 27 من الشهر الجاري.

ومنذ فبراير الماضي يفرض البنك المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري اليومي بقيمة 10 آلاف دولار وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.

وواجه رامز انتقادات كبيرة في الأشهر الأخيرة مع تعرض العملة المحلية لضغوط، حيث نجح في تحجيم نشاط السوق السوداء، لكن عاني المصنعون والمصدرون من نقص في الدولار.

وبرأي فاروس، فإنه في ظل محدودية موارد النقد الأجنبي فإن هناك حزمة من الإجراءات لابد أن تتخذ لضبط سعر الصرف وهي تحرير الجنيه وزيادة مؤقتة في سعر الفائدة على المدخرات بالعملة المحلية، ورفع القيود على الإيداع الدولاري، والتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وهي الحزمة التي وصفتها بأنها "النموذج المثالي".

وتوقعت نجم أن ترفع بقية البنوك أسعار الفائدة على منتجاتها الادخارية خلال الأيام المقبلة للحفاظ على حصتها في السوق، وهو ما يزيد احتمالات رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر المقبل، بما لا يقل عن 100 نقطة.

وأبقى البنك المركزي على فائدة ودائع ليلة واحدة عند 8.75 بالمئة وعلى إقراض ليلة عند 9.75 بالمئة في 29 أكتوبر وذلك للاجتماع السادس على التوالي. ومن المنتظر أن يجتمع في 17 ديسمبر تحت قيادة محافظه الجديد طارق عامر.