ورغم ان تفشي الفساد في تجارة المواد الغذائية في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم لم يكن سرا فان الوزير الجديد يبدي صراحة أكبر في هذا الشأن إذ تحرم الممارسات الفاسدة مصر من أموال هي في أشد الحاجة إليها في مواجهة اوضاع اقتصادية صعبة بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة على مدى ثلاثة أعوام.

ويقدر حنفي أن التهريب يتسبب في اهدار نحو سبعة ملايين جنيه من الأموال التي تنفق على الدعم سنويا.

وقال حنفي في مقابلة مع صحيفة الجمهورية المصرية يوم الاحد إن وزارته في أولى مراحل محاربة مافيا تهريب الطحين المدعوم دون الخوض في أي تفاصيل.

وذكر مسؤولون حكوميون في السابق أن الحكومة تنفق 5.5 مليار دولار سنويا على دعم المواد الغذائية.

ولم يتضح على الفور إن كان تباين الأرقام بسبب تذبذب سعر العملة أم اختلاف السياسات أم لأن التقديرات السابقة بعيدة عن مستوى الإنفاق الفعلي.

وتشتري مصر عشرة ملايين طن من القمح من الخارج وما بين 3.6 و3.7 مليون طن من المزارعين في الداخل.

ويحقق المنتفعون من الفساد في قطاع القمح مكاسب كبيرة إذا تبيع المخابز التي تنتج الخبز المدعوم الطحين في السوق السوداء

وتتمكن المخابز من تهريب الطحين في غياب بيانات يعول عليها عن الاستهلاك.

ويوم السبت شارك حنفي في اجتماع وزاري لبحث دعم الخبز وذكر رئيس الوزراء ابراهيم محلب في بيان نشره على صفحته على موقع فيس بوك ان حنفي يعمل على تعديل منظومة الخبر لأجل "حل أزمة رغيف الخبز" وضمان وصول الخبز المدعوم لمستحقيه.

وابدى الوزير الجديد استعداده لمواصلة تحقيقات الفساد وفي الاسبوع الماضي قال انه سيعيد النظر قريبا في الأسعار التي تدفعها الحكومة مقابل تخزين القمح.