كتب: محمد جاد وعبد القادر رمضان

يتوقع مصنعو السيارات المحليون أن يصبح سعر السيارة المستوردة بالكامل أقل من نظيرتها المجمعة محليا، في وقت قريب، وهو ما دعا شركة كبيرة مثل مرسيدس للإعلان، في مايو الماضي، اعتزامها التوقف عن نشاط التجميع في مصر.

ففي ضوء الالتزام الدولي على مصر بتخفيض الحماية الجمركية، صارت هناك مخاوف جادة حول مستقبل صناعة السيارات المحلية، التي تقوم على التجميع وليس التصنيع.

والآن يسعى مصنعو هذا القطاع لإقناع الحكومة باستراتيجية متكاملة لتنظيم نشاطهم تفرض شكلا جديدا من الحماية لهم، في مقابل تعهدهم بتعميق تلك الصناعة محليا.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال مؤتمر عقده الأسبوع الماضي، إن وزارته تعمل حاليا على وضع استراتيجية لتنمية وتطوير صناعة السيارات، متوقعا تفعيلها قريبا.

وأشار الوزير إلى أن صناعة السيارات المحلية تواجه تحديا كبيرا مع تخفيض الجمارك سنويا على واردات السيارات الأوروبية، والتي ستصل إلى صفر في عام 2019.

ويقول عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة اتحاد الصناعات، إن "الدولة لا تستطيع زيادة الجمارك على السيارات المستوردة بما يخالف اتفاقيات تحرير التجارة، لكنها تستطيع أن تزيد عليها الضرائب المحلية، وهذا هو ما اقترحناه على الحكومة".

وأوضح بدير، لأصوات مصرية، أن الاستراتيجية الجديدة المقترحة تقوم على أساس زيادة العبء الضريبي على السيارات المستوردة مقابل إعفاء المصنعين المحليين من العبء الجديد ولكن بشروط.

وقال "يستطيع المصنع المحلي أن يتمتع بالإعفاء إذا رفع تدريجيا من نسبة المكونات المحلية في سيارته إلى 60% أو إذا زاد من معدلات تصدير سيارته أو رفع حجم إنتاجه السنوي إلى 130 ألف سيارة".

ويقول بدير إن معدي الاستراتيجية الجديدة وضعوا هدف رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة إلى 60% خلال ثماني سنوات، وحددوا قطعا معينة في السيارات من الممكن استهداف صناعتها محليا.

وتلتزم مصر وفقا لاتفاق شراكة موقع مع أوروبا بتخفيض جمارك السيارات المستوردة منها تدريجيا، حتى تصل إلى مرحلة الإعفاء الكامل في 2019.

وترتبط مصر أيضا باتفاقيات تجارية أخرى تساعد منافسين أقوياء بالمنطقة مثل تركيا والمغرب على مزاحمة المنتجين المصريين، حيث يلزم اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتحرير تجارة السيارات بين البلدين في العام الخامس عشر منذ دخوله حيز التنفيذ في 2007.

وتهدف اتفاقية أغادير، التي بدأ تنفيذها في نفس العام، إلى تحفيز التجارة بين الدول الموقعة عليها، ومن ضمنها مصر، عبر آليات كتخفيض الجمارك، ويقول مصنعون محليون إن الاتفاقية شجعت على تصدير سيارات "الرينو" الفرنسية عبر المغرب.

وكانت شركات مثل دايلمر الألمانية، المصنعة لسيارات مرسيدس، قد أقدمت على تجميع السيارات في مصر بسبب الحماية الجمركية التي تتمتع بها الصناعة المحلية من المنافسة الدولية، لكن الشركة توصلت إلى أن التحرير التدريجي للسيارات الأوروبية سيجعل السيارة المستوردة من الخارج أقل سعرا من المجمعة محليا، لذا اتجهت للتخارج من مصر هذا العام.

ويقول سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، ومدير عام شركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات- زيمكس، إن الحكومة تدرس حاليا التأثير المالي لتطبيق الاستراتيجية على الموازنة العامة، لأنها تقدم حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية للمصنعين المحليين.

ويؤكد علام أن الاستراتيجية تعتمد على منح حوافز للمصنعين وفق 3 معايير هي تعميق التصنيع المحلي والتصدير وحجم الإنتاج. "كلما زادت نسبة التصنيع المحلي أو التصدير أو حجم الإنتاج يحصل المصنعون على حوافز وإعفاءات جمركية من الدولة لمدة معينة، لتمكينهم من المنافسة مع المنتج المستورد".

وأضاف نائب رئيس الشعبة، لأصوات مصرية، أنه حتى الآن لم تعلن الحكومة عن موعد لتطبيق الاستراتيجية، موضحا أن "تطبيقها أصبح يستلزم موافقة من مجلس الشعب على تعديلات في قوانين الضرائب والجمارك".

وقال "الحكومة كانت وعدتنا بتمرير الاستراتيجية التي تتضمن تعديلات جمركية وضريبية عن طريق رئاسة الجمهورية.. لكن بعد انتخاب البرلمان أصبح لابد من موافقته عليها، وهو ما قد يؤخر صدورها".

وتقول منة صادق، رئيسة قطاع الاستثمار بشركة جي بي أوتو، "نحتاج لاستراتيجية تحفز صناعة تجميع السيارات في مصر على التحول من التجميع للتصنيع في ظل ما يواجهه المجمعون من منافسة مع السيارات المستوردة".

وأضافت "المغرب على سبيل المثال تصدر سيارات لمصر بصفر جمارك (في ظل اتفاقية أغادير) بينما تصل الرسوم على مكونات الانتاج التي تستوردها شركتنا إلى 7%".

وتقول منة إن "مصر تجمع السيارات منذ خمسين عاما ولديها خبرات كبيرة تستطيع أن تمكنها من تصنيع السيارات بالكامل".

وأشارت إلى أن نسبة المكون المحلي في السيارات التي تجمعها شركتها محليا تصل إلى 50%.

وتعمل جي بي أوتو في تجارة وتجميع السيارات في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي الموزع الحصري لمركبات التوك توك التي تصنعها شركة "باجاج" الهندية، وهي الوكيل الوحيد في مصر لسيارات هيونداي ومازدا وجيلي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، استوردت مصر أجزاء ولوزام سيارات وقطع غيار في 2014-2015 بقيمة 1.7 مليار دولار من إجمالي واردات بقيمة 60.8 مليار دولار.