قال المستشار حاتم بجاتون وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيايبة، إن لجنة الانتخابات الرئاسية رغم إنجازها عملها وفقا للدستور، تظل اللجنة مختصة بكل ما يتعلق بانتخابات الرئيس.

وقال بجاتو في تصريحات أثناء مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الشورى، أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، تعليقا على المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تنص على عدم جواز الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، إنه يرفض التدخل في أعمال القضاء.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية حددت أمس جلسة يوم الثلاثاء المقبل موعدا لنظر طعن الفريق أحمد شفيق في تزوير الانتخابات الرئاسية وبطلان إعلان النتيجة من قبل اللجنة بفوز الرئيس محمد مرسي قبل عام.

وفيما يتعلق باجتماع لجنة الانتخابات الرئاسية للبت في الطعن المقدم من الفريق أحمدشفيق حول انتخابات الرئاسة، أوضح بجاتو أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية عليا تم تشكيلها بنص دستوري ويتعين عليها أن تمارس عملها فضلاً عن أنها مكونة من أكبر خمسة قضاة في مصر الآن، رافضاً في الوقت نفسه التعليق على عملها.

وقال بجاتو، تعليقا على المادة 16 في مشروع قانون مجلس النواب وما نصت عليه من الدعوة للانتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، إن الهدف من الستين يوما هو إجراء انتخابات مجلس النواب بشكل سريع، مع مراعاة البعد الدستوري الذي سبق وأن تحدث عن هذا الموعد.

واعتبر وزير الدولة للشؤن القانونية والمجالس النيابية أن الاحتقان السياسي الموجود على الساحة السياسية المصرية حاليا أمر طبيعي بعد الثورة، قائلا إن "الاحتقان الموجود طبيعي جدا بعد الثورة، خاصة وأنه يسهم في تكوين مناخ ديمقراطي وبناء حياة ديمقراطية جديدة. وإننا لا نتوقع بعد حدوث زلزال أن تهدأ الأمور فجأة، حيث دائماً نشهد هزات وتوابع بعد أي زلزال".

وأكد أن الإصلاحات ليست رهنا بالمشهد السياسي، ويتعين على الحكومة في كل وقت وحين القيام بإصلاحات والوفاء باحتياجات المواطن المصري بغض النظر عن المشهد ومدى احتقانه.

وكان رئيس الجمهورية طالب الحكومة أمس بتأمين كل ما يلزم لتوفير احتياجات المواطنين من البنزين والسولار وضمان توفير الكهرباء والطاقة والمياه والسلع والمواد الغذائية.

وشدد بجاتو على أنه من غير المقبول توجيه أية انتقادات لنادي القضاة، (في إشارة إلى البيان العاجل الذي ألقاه النائب محمد الصغير من حزب البناء والتنمية وانتقد فيه نادي القضاة)، مضيفا إن "وزير العدل ليست له سلطة على نادي القضاة"، ومؤكداً في الوقت نفسه على "ضرورة عدم اشتغال نادي القضاة بالسياسة".

وصرح بجاتو أن الأجندة التشريعية القادمة لمجلس الشورى تتضمن عدة مشاريع قوانين منها "المفوضية العليا للانتخابات" و"استئناف الجنايات".

وقال بجاتو تعليقا على مظاهرات 30 يونيو التي أعلنت قوى سيلاسية عن تنظيمها مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة،"السيادة للشعب.. والشعب المصري متحضر وسيمارس حقه بمنتهى الاحترام والسلمية دون إراقة قطرة دماء".