قال المستشار حسن ياسين -رئيس المكتب الفني للنائب العام- إن المستشار طلعت عبد الله باق بقوة الدستور الجديد ردا على حكم محكمة الاستئناف اليوم بعودة النائب العام السابق محمود عبد المجيد إلى منصبه.

ونقل حساب قناة السي بي سي على تويتر عن المستشار يا سين قوله إن "هيئة قضايا الدولة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها الطعن".

وأكد أيضا مصدر قضائي لـ "أصوات مصرية" أن "الرئيس مرسي والمستشار أحمد مكي وزير العدل هما أصحاب الصفة القانونية الوحيدين للطعن علي قرار اليوم".

كان الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا بعزل محمود عبد المجيد وتعيين طلعت عبد الله في المنصب استنادا إلى إعلان دستوري أصدره في نوفمبر الماضي قوبل بمعارضة الأحزاب والجماعات السياسية الليبرالية واليسارية.

وصدر حكم اليوم بناء على دعوى أقامها محمود طالبا إلغاء قرار عزله.

وقال مصدر قضائي "الحكم واجب النفاذ والطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه."