طالب المصرفي البارز ورئيس المصرف المتحد (الإسلامي) محمد عشماوي اليوم الاثنين في مؤتمر بالقاهرة بتأسيس صندوق لحماية حاملي الصكوك ضد مخاطر العجز عن سداد مستحقاتها.

وقال عشماوي في مؤتمر "صكوك التمويل بين النظرية والتطبيق" الذي عقدته جامعة الأزهر اليوم إن الجهات المصدرة للصكوك يجب أن تتعاون فيما بينها وتنشئ صندوق ضد المخاطر التى قد يتعرض لها أى من المشروعات التي يتم تمويلها عبر الصكوك.

وأعلن المرسي حجازي وزير المالية في مؤتمر صحفي أمس أن الوزارة أعدت مسودة قانون للصكوك هي التعديل الثالث على نسختين سابقتين باءتا بالرفض وأثارتا الجدل وإنه سيتم إرساله المجلس الشورى اليوم الاثنين تمهيدا لإقرارها.

وقال عشماوى اليوم إن الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تعد من أهم الأدوات التمويلية المطروحة للمساهمة في بناء اقتصاد قوي.

وقال خبراء لوريترز اليوم إن مسودة قانون الصكوك التي أعلنتها وزارة المالية المصرية أمس الأحد لم تعالج مخاوف قائمة منذ شهور من أخطار محتملة على أصول الدولة في حال استخدام الأصول الحكومية كضمانة لإصدارات صكوك.

وتعاني مصر منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق في فبراير 2011 من تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وهما مصدران مهمان للدخل وتآكل احتياطي النقد الأجنبي وتفاقم عجز الموازنة.

وقدر وزير المالية أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

وتوقع عشماوى أن يجلب إصدار قانون الصكوك مابين 10-15 مليار دولار من السيولة النقدية للبلاد، الأمر الذي سيدعم الاقتصاد المصري خاصة وأنها ستوجه إلى إقامة مشروعات تنموية حقيقية حسب تقديره.

وقال عشماوى إن المصارف الإسلامية بإمكانها تقديم الدعم والمساعدة عند إصدار الصكوك عبر دراسة المشروعات التي ستكون ضامنة للإصدارات الجديدة، بالإضافة إلى ترويج الصكوك في الأوساط المالية العالمية والمحلية، والاكتتاب في الصكوك الجديدة مباشرة أوتأسيس صناديق استثمار متخصصة تتولى المساهمة فى الإصدارات، وكذلك القيام بتوزيع العوائد.

وطالب بوضع معايير موحدة متوافقة مع أحكام الشريعة لإصدار وتملك الصكوك، وذلك بالتعاون بين دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث والجهات المصدرة للصكوك.