توعد أمناء وأفراد الشرطة، فى غالبية المحافظات، أمس، الذين يواصلون اعتصامهم لليوم الثانى، أمام مديرات الأمن، احتجاجا، على مشروع «قانون التظاهر»، بمواصلة إضرابهم، لحين الاستجابة لجميع مطالبهم.

وتتمثل مجمل مطالب الأمناء، فى اعتراضهم على، قانون التظاهر، الذى يحظر على أفراد المؤسسات العسكرية التظاهر السلمى، ورفضهم لـ«أخونة الداخلية»، والمطالبة بتسليحهم، بما يتماشى مع توتر المرحلة الحالية، وإقالة وزير الداخلية، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وقال الأمين أحمد جمال، المنسق العام لإتلاف وإمناء الشرطة بمديرية أمن أسيوط أن أمناء وأفراد الشرطة متوحدون تحت مطلب واحد هو «إقالة وزير الداخلية وجميع مساعديه لتجاهله تنفيذ مطالب الإمناء وعدم تطبيق الكتاب الدورى رقم 66 والذى ينص على التسليح الشخصى للإمناء وعلاجهم وأسرهم فى مستشفيات الشرطة.

ووصف جمال الفترة منذ تولى محمد إبراهيم حقيبة وزارة الداخلية فى التعديل الوزارى الأخير بأنها «رجعتنا 60 سنة للوراء» معتبرا سياسية الوزير ومساعديه وإقحام رجال الشرطة فى الصراع السياسى الدائر خلق من جديد حالة من الاحتقان بين الشعب والشرطة، تجلت صورها فى واقعة سحل المواطن امام قصر الاتحادية، وذلك أيضا تعدى بعض المتظاهرين على رجال الشرطة، وطالب جمال ضرورة سن قانون ينظم عمل قوات الشرطة فى التصدى للمظاهرات وحدود التعامل مع المتظاهرين بما لا يعرض اى من الطرفين الى الخطر.

وفيما كان العشرات من أفراد وأمناء الشرطة بمراكز وأقسام وإدارات مديرية أمن أسيوط يتظاهرون أمام مبنى ديوان المديرية توعد أحمد جمال، منسق ائتلاف إفراد الشرطة بأسيوط بمواصلة الإضراب وقال: «سنواصل الاعتصام أمام مبنى مديرية الأمن بالمحافظ، حتى الاستجابة لجميع مطالبنا»، وحاول اللواء أبوالقاسم أبوضيف، مدير أمن المحافظة امتصاص غضبتهم بقوله: «قمنا برفع مطالب أفراد الشرطة إلى الوزارة».

ذات الشىء تكرر، فى محافظة أسوان، حيث نظم عدد من أفراد مركز وبندر شرطة مدينة أسوان، وأفراد مركز ادفو أمس، وقفة احتجاجية، للمطالبة «بتسليحهم وإعطائهم صلاحيات التعامل مع الذين يعتدون عليهم»، بعد تحول وقفتهم إلى تظاهرة، على خلفية مقتل أمين شرطة، من زملائهم. مؤكدين أن مطالبهم شرعية، فى وقت واصل فيه أفراد مركز شرطة كوم أميو ونصر النوبة، العمل «مراعاة لظروف المواطنين، بحسب قولهم.

وأكد مصدر بمديرية أمن أسوان، أن ما يطلبه الأفراد هى حقوق مشروعة، فمطلب التسليح وصلاحيات التعامل هما مطلبان أساسيان لرجل الشرطة للدفاع عن نفسه وعن المواطنين الأمنين.

كما تظاهر أفراد وأمناء الشرطة بالأقصر، أمام مديرية الأمن احتجاجا على مقتل زميلهم العريف عبدالرسول عبدالحكيم بدوى، على يد مجهولين.

وفى المنوفية، أضرب نحو 200 سائق شرطة بالحملة الميكانيكية، لمديرية الأمن، عن العمل احتجاجا على قانون التظاهر، الجديد، والتعبير عن رفضهم التام «لأخونه الداخلية».

وطالب المتظاهرون بإعادة هيكلة الداخلية وتسليح أفراد الشرطة لمواجهة البلطجية، ومثيرى الشغب، والمساواة فى توزيع الحوافز بين الضباط والأفراد.

وعلق أفراد وأمناء معسكر الامن المركزى لمنطقة شرق الدلتا، قطاع المنصورة، اعتصامهم لحين مقابلة مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا.

وقال أحمد جاد، المنسق العام لأمناء الأمن المركزى بالدقهلية، «قمنا بتعليق الاعتصام لحين الوصول إلى نتائج وحلول مع مساعد وزير الداخلية». فيما تسببت تصريحات اللواء مصطفى باز مدير امن الدقهلية لبعض القنوات الفضائية بعدم وجود اعتصام فى صفوف الأفراد والأمناء بالمديرية الى تصاعد الأزمة معتبرين ذلك تجاهلا واضحا لمطالبهم التى وصفوها بالمشروعة.

وشهد قسم شرطة قها، بالقليوبية، مساء أمس الأول، حالة من الفوضى، بعد تجمهر عدد كبير من أهالى أمين شرطة، أمام القسم وأغلقوا أبوابه، ورفضوا دخول أو خروج الضباط، احتجاجا على رفضهم تحرير محضر ضد العميد سامى عبدالله، مأمور القسم، بتهمة سب وقذف ابنهم بعدما دعا زملاءه للتظاهر.

وأكد شهود عيان داخل قسم شرطة قها لـ«الشروق» أنه أثناء قيام المدعو رضا فتحى عبدالرحمن أمين شرطة من قوة القسم بدعوة زملائه الأمناء لتنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع أفراد الشرطة على مستوى الجمهورية اعتراضا على قانون التظاهر الجديد فوجئ بقيام المأمور وبعض الضباط يقومون بالتعدى عليه بالسب والقذف بأبيه وأمه ما تسبب فى إصابته بحالة إغماء نقل على إثرها إلى مستشفى قها العام».

وأشاروا إلى أنه عندما طالب أمين الشرطة بتحرير محضر يثبت الواقعة رفض الضباط تحريره فقام على إثر ذلك بالاتصال بأهله وأسرته الذين حضروا من إحدى القرى، وقاموا بالتجمهر أمام القسم، ومنعوا دخول وخروج الضابط للمطالبة بحق نجلهم وتحرير محضر ضد المأمور

من جانبه نفى، مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، واقعة قيام المأمور بالتعدى على أمين الشرطة، وأكد المصدر أن أمين الشرطة المشار إليه كان فى الراحة الأسبوعية، ووجد بالقسم مساء أمس الأول، وقام بدعوة زملائه الأمناء للإضراب ووقف العمل أسوة بما يحدث بباقى المحافظات وعندما لم يستحب له أحد واستمر العمل داخل القسم أثار ذلك حفيظته وأثر على نفسيته فقام بإعلان الاعتصام والمطالبة بتحرير محضر ضد المأمور يتهمه فيه بالتعدى عليه بالسب».

وفى بنى سويف، أنهى أمناء وأفراد الشرطة بالمديرية اعتصامهم أمام قسم شرطة بندر، بعد اجتماع اللواء أحمد شعراوى مدير الأمن بالأفراد المعتصمين، فى محاولة لفض اعتصامهم.

وفى شمال سيناء، نظم عشرات من أمناء الشرطة وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الأمن بالعريش للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية.

وطالب الأمناء بتطبيق نظام التدرج الوظيفى والمالى لأفراد الشرطة بالمستويات المختلفة، وتقديم العناية الطبية بمستشفيات الشرطة لهم ولأسرهم، وتسليح الأفراد بأسلحة حديثة بدلا من الأسلحة الشخصية المتهالكة. وحاول اللواء سميح بشادى، مدير أمن شمال سيناء، التواصل مع المحتجين لإقناعهم بفض الوقفة الاحتجاجية ومزاولة اعمالهم، مع رفع مطالبهم للقيادات المعنية، لكنه لم يفلح فى ذلك.